قانون الأميرالية
القانون البحري
البدايات
مبادئ قانون الإنصاف
الدمج مع القانون
قانون الإنصاف مجموعة من القواعد التي تطورت أساسًا للتغلب على عدم المرونة في القرارات التي تصدر عن المحكمة. ويرتكز هذا القانون على مبادئ شاملة تستند إلى العقل والعدالة، حيث تسمح للقانون بأن يتكيف حسب الظروف الخاصة للقضايا. فعلى سبيل المثال، يتعهد الشخص بأن يقوم بإيفاء الدين في موعد معين مع إعطاء ضمان برهن عقاري. كما أن المقترِض عليه أن يرضى برد الدين في الموعد المتفَق عليه وإلا فستصادر ممتلكاته المرهونة. ويمكن إلزام المقترض بهذه الاتفاقية بروح القانون، ولكن محكمة الإنصاف قد ترى أن الشخص عليه أن يتنازل عن الملكية إذا كانت ذات قيمة أكبر من المال المدين. وبتطبيق قانون الإنصاف، يصبح بمقدور المحكمة أن تصدر أمرًا ببيع الملكية المرهونة ويمكن الإيفاء بالدين من عوائد البيع وإعادة بقية المال إلى المستعير. وهذا يمثل حلًا أكثر عدالة من التطبيق الحر في القانون.
البدايات. تطور قانون الإنصاف بوصفه جزءًا من القانون الإنجليزي. وفي أيامه الأولى، كانت القوانين غالبًا ما تطبق بحذافيرها إلى حد لم يسمح للعدالة بأن تأخذ مجراها. وبالتالي قام الناس بمطالبة الملك بأن يتدخل ويعزز العدالة في كثير من الحالات. ويقوم الملك وأحد مستشاريه بالحكم على مثل هذه الحالات استنادًا إلى مبادئ العدالة وليس بناء على حرفية القانون. وبالتالي يقوم هذا المستشار بتعيين قضاة ينفذون سلطته لتحقيق الإنصاف وإيجاد محاكم يرأسها هؤلاء القضاة، وسميت هذه المحاكم بمحاكم الإنصاف أو محاكم العدالة المطلقة.