وقد أصبح من الأهمية بمكان، وبمرور الوقت، تفويض السلطة للأقاليم بالنسبة لبعض القطاعات كالتعليم والصحة وتنمية الموارد الطبيعية. وقد أدّى هذا إلى تقوية مركز المقاطعات ومطالبتها بمشاركة أكثر وأكثر لتقسيم الصلاحيات والسلطات. ولم يحسم دستور 1982م هذه الخلافات والمطالبات، لكنه وضع حدًا لأحد المطالب الرئيسية، وهو إنهاء التدخل البريطاني في تعديلات الدستور الكندي. حيث إنه قبل هذا التاريخ، كان من حق مجلس العموم البريطاني إقرار أي تعديلات في الدستور الكندي، أما بعد هذا التاريخ، فقد أصبحت جميع التعديلات في الدستور من اختصاص مجلس العموم الكندي وثلثي أعضاء مجالس المقاطعات، شريطة تمثيلهم لنصف عدد السكان على الأقل. كما يقوم مجلس الشيوخ بالتصويت على تعديلات الدستور، لكن رفضه لهذه التعديلات لايعني إلغاءها وإنما تأجيل إقرارها لمدة 180 يومًا.
السلطة التنفيذية
الحاكم العام. يقوم رئيس مجلس الوزراء بتقديم مرشح لشغل هذا المركز. ويتم التعيين عن طريق الملكة إليزابيث، ويكون الشخص المعيّن ممثلًا لها لمدة خمس سنوات. وكان يشغل هذا المركز شخص بريطاني حتى عام 1952م. لكن في تلك السنة عُيِّن السيد فنسنت ماسي، وكان أول كندي يشغل مركز الحاكم العام، بينما أصبح زميله جورج فيلاس فانير أول كندي فرنسي يشغل هذا المركز في سنة 1959م. أما أول امرأة شغلت مركز الحاكم العام فهي جين ميثايلد سوفيه في سنة 1984م.
كان الحاكم يتمتع بصلاحيات واسعة، لكن هذه الصلاحيات تقلَّصت بعد قيام نظام مجلس الوزراء. وانتهت في الوقت الحاضر معظم الصلاحيات التي كان يتمتع بها الحاكم العام، ورغم أنه الممثل الشخصي إلا أنه يلتزم بتوجيهات الوزارة القائمة وإرشاداتها.