المحاكم الأخرى. تقوم محاكم المقاطعات والأقاليم المختلفة بدراسة الحالات وتحديدها حسب قوانين المقاطعات والقوانين الفيدرالية، ويتم تعيين القضاة في هذه المحاكم عن طريق الحكومة الفيدرالية.
الضرائب والشؤون المالية
يحق للحكومة الفيدرالية وحدها سك العملة المعدنية وطبعها بكندا، حيث يقوم المصنع الملكي الكندي الموجود في أوتاوا وونيبج بإصدارها. أما بالنسبة للأوراق النقدية فيقوم بإصدارها المصرف الكندي، الذي يُعدُّ مصرفًا مركزيًا يتحكم في العملات والائتمان المالي.
تتمتع الحكومة المركزية الكندية بصلاحيات واسعة في فرض الضرائب. ويُعدُّ فرض الضرائب المباشرة من الوظائف التي تدخل في اختصاص حكومات المقاطعات. والمقصود بالضرائب المباشرة ضرائب الدخل والملكية وليس ضرائب المبيعات. ومن حق الحكومة الفيدرالية، وأيِّ حكومة من حكومات المقاطعات العشر أيضًا أن تفرض ضرائب دخل على الأفراد والشركات. وتنص اتفاقية جمع الضرائب التي صدرت في سنة 1962م على أن من حق الحكومة الفيدرالية جباية جميع الضرائب على الدخل من جميع المقاطعات التي تطلب منها هذه المساعدة لصالحها. مع حصول هذه المقاطعات على نصيبها من الضرائب التي جمعتها الحكومة.
حكومات المقاطعات والأقاليم
المقاطعات العشر. يتم تعيين نائب للحاكم في كل مقاطعة، حيث يُعتمد تعيينه من الحاكم العام في المجلس (بعد استشارة مجلس الوزراء) ، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة في كل مقاطعة. وتتولى كل مقاطعة إدارة شؤونها المحلية؛ كالتعليم وإدارة العدل والبلديات والإسكان والحقوق المدنية. ومن حق الحكومة الفيدرالية رفض أي قانون يقرُّه المجلس التشريعي في المقاطعة.