وفي أكتوبر عرض نيكسون أن يقدم ملخصات للأشرطة ولكن كوكس صرح بأن الملخصات لن تكون مقبولة كدليل في المحكمة ورفض العرض. وأمر نيكسون المدعي العام إليوت ل. ريتشاردسون بفصل كوكس من وظيفته، ولكن ريتشاردسون رفض الانصياع للأمر وقدم استقالته. كذلك قدم وليم د. ركلشوس، نائب المدعي العام استقالته عندما طلب منه نيكسون فصل كوكس. عندئذ عين نيكسون المحامي العام روبرت هـ. بورك قائمًا بأعمال المدعي العام، فقام بفصل كوكس، وحل ليون جاورسكي، وهو محام مشهور من تكساس محل كوكس فيما بعد.
أغضبت تصرفات الرئيس كثيرًا من الأمريكيين. وفي أكتوبر بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب إجراءات توجيه الاتهام إليه تمهيدًا لعزله. وقبل نيكسون في وقت لاحق من عام 1973م تسليم الشرائط المطلوبة إلى القاضي سيريكا.
وتبين اختفاء شرائط تسجيل ثلاث محادثات رئيسية، وصرح البيت الأبيض أن جهاز التسجيل لم يكن يعمل بصورة سليمة أثناء تسجيل اثنتين من تلك المحادثات، وأن الشريط الثالث مُسح بطريق الخطأ.
في أبريل 1974م، أصدر جاورسكي أمرًا قضائيا إلى نيكسون بتقديم شرائط التسجيل والوثائق الخاصة بأربع وستين محادثة من محادثات البيت الأبيض إلى المحكمة. وقال جاورسكي إنَّها تحتوي على أدلة تخص قضية التستر. وفي نهاية شهر أبريل، أفرج نيكسون عن 1,254 صفحة تمثل نسخة كتابية مُحررة من محادثات البيت الأبيض وقال إنها تحكي قصة ووترجيت بالكامل.
ومع ذلك فقد أصر جاورسكي على ضرورة الحصول على الأشرطة والوثائق الأصلية التي سبق أن طلبها. ومرة أخرى ادعى نيكسون أن الدستور يعطيه الحق في حماية سرية الوثائق. عندئذ رفع جاورسكي قضية ضد نيكسون أمام المحكمة الفيدرالية. وفي شهر يوليو أمرت محكمة الولايات المتحدة العليا نيكسون بتسليم المواد المطلوبة إلى جاورسكي، وأصدرت حكمها بالإجماع بأنه ليس من حق أي رئيس للولايات المتحدة حجب الأدلة في قضية جنائية.