الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد:

فقد اتّفقت الأمَّة كما تقدَّم على جهاد الطلب لدعوة الكفَّار إلى دين الإسلام، وفهم بعضهم من اختلاف الفقهاء في علة الجهاد هل هو الكفر أم المحاربة أنَّ المسألة خلافية، وهذا غلطٌ شنيعٌ.

والكفار بالاتفاق إما محاربون يجوز قتالهم، وإما معاهدون لا يجوز قتالهم، فمن قال إنَّ علة القتال الكفر احترز من أن يشمل القتال المعاهدَ بأن جعل العهد مانعًا، ومن قال إنَّ علة القتال المحاربة قصد الوصف الذي يميّز الكافر الحربيَّ عن الكافر المعاهد، لا نفس فعل المحاربة.

ومعلومٌ أنَّ كلَّ كافرٍ يستطيع القتال مهدور الدم مأمورٌ بقتاله، إلاَّ من كان له عهدٌ أو أمانٌ، وهذا إجماعٌ حكاه ابن جريرٍ في تفسير قوله تعالى: (وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ) وغيره.

والجواب عن جميع الشبهات التي أُوردت مما يستندون فيه إلى القرآن لا يخرج عن هذه الأصول:

الأصل الأوَّل: أنَّ مفهوم الآيات التي تأمر بقتالٍ أخصَّ من قتال الطلب، لا ينفي قتال الطلب لوروده بمنطوق نصوص أخرى.