وأَمَّا حديث عمرو بن شعيب، فإن شعيبا هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإذا قال: عن أبيه، عن جده، فإن أراد بجده محمدا فليس بصحابى، وإن أراد بجده عبد الله فقد لقيه شعيب وسمع منه، فإذا لم يقل عن جده عبد الله احتمل، فهذا عذر لمن ترك إخراج هذا، فهذا الكلام تشعب من ذكر ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه وهو القسم الأول وهو الغاية.
القسم الثاني: ما انفرد به البخاري أو مسلم فهذا محكوم له بالصحة عند جمهور أهل النقل.
القسم الثالث: ما صح سنده على رأى أحد الشيخين فيلحق بما أخرجاه إذا لم يعرف له علة مانعة، وهذا يعز وجوده ويقل، وقد صنف أبو عبد الله الحاكم كتابا كبيرا، سماه المستدرك على الشيخين ولو نوقش فيه بان غلطه.
القسم الرابع: ما فيه ضعف قريب محتمل وهذا هو الحديث الحسن، ويصلح البناء عليه والعمل به، وقد كان أحمد بن حنبل يقدم الحديث الضعيف على القياس.
والقسم الخامس: الشديد الضعف الكثير التزلزل، وهذا تتفاوت مراتبه عند العلماء، فبعضهم يدنيه من الحسان ويزعم أنه ليس بقوى التزلزل، وبعضهم يرى شدة تزلزله فيلحقه بالموضوعات.
والقسم السادس: الموضوعات المقطوع بأنها محال وكذب، فتارة تكون موضوعة في نفسه، وتارة توضع على الرسول صَلى الله عَليهِ وسَلمَ وهى كلام غيره.