وَأَمَّا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ: ففي الطريق الأَوَّل: عَبْد الْمَلِك بن مهران.
وَفِي الثَّانِي: سهل بن عَبْدِ الله، قَالَ أَبُو حاتم الرَّازِيّ: هما مجهولان، والحَدِيث باطل.
وَأَمَّا حَدِيث أَنَس: ففي الطريق الأَوَّل: عَلِي بن عَاصِم، قَالَ يَزِيد بن هَارُون: ما زلنا نعرفه بالكذب، وقَالَ يَحيَى: لَيس بشيء.
وَأَمَّا الطريق الثَّانِي: ففيه خَالِد بن غسان، قَالَ ابن عَدِي: حدث عَنْ أَبِيهِ بحَدِيثين باطلين، والحَدِيثان فِي أكل الطين أَنَّهُ حرام عَلَى كُل مُسْلِم. وأبوه معروف لا بأس بِهِ.
وَأَمَّا حَدِيث ابن عَبَّاس: فَإِن عَاصِم بن زمزم، ومقاتل بن أَبِي الفضل، مجهولان.
وَأَمَّا صَالِح بن مُحَمَّد، فَقَالَ ابن حبان: لا يحل كتب حَدِيثه.
وَأَمَّا مُحَمَّد بن عكاشة، فَقَالَ الدَّارَقُطنيّ: يضع الْحَدِيث.
وَأَمَّا حَدِيث عَائِشَة: ففيه يَحيَى بن هاشم، قَالَ أَحْمَد: لا يكتب عَنْهُ، وقَالَ يَحيَى: هُوَ دجال هذه الأمة، وقَالَ ابن عَدِي: كَانَ يضع الْحَدِيث، قَالَ الْعَقِيلِيّ: لَيس لِهَذَا الْحَدِيث أصل، ولا يحفظ من وجه يثبت.
قَالَ أَحْمَد بن حنبل: مَا أعلم فِي الطين شَيْئًا يصح، وقَالَ مرة: لَيس فِيهِ شَيْء يثبت إلا أَنَّهُ يضر بالبدن.