وَأَمَّا الطريق الثالث: ففيه عَبْد الكريم، وقَدْ كذبه أَيُّوب السِّخْتِيانِيّ، وقَالَ أَحْمَد، ويَحيَى: لَيس بشيء، وقَالَ الدَّارَقُطنيّ: متروك.

وَأَمَّا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ: فمدار الطريق الأَوَّل عَلَى أبي إسرائيل، قَالَ يَحيَى: أَصْحَاب الْحَدِيث لا يكتبون حَدِيثه، وقَدْ ضعفه التِّرْمِذِيّ، والدارقطني، قَالَ الدَّارَقُطنيّ: ثُمَّ قد اختلف عَلَى مجاهد فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى عشرة أوجه، فتارة يروى عَنْ مجاهد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وتارة عَنْ مجاهد عَنِ ابن عُمَر، وتارة عَنْ مجاهد عَنْ أَبِي ذئاب، وتارة يروى موقوفا، إِلَى غَيْر ذَلِكَ، وكله من تخليط الرواة.

وَفِي الطريق الثَّانِي: من لا يعرف.

وَفِي الثالث: إِبْرَاهِيم بن مهاجر، ضعفه الْبُخَارِي، والنسائي، ثُمَّ أي ذنب لولد الزنا حَتَّى يمنعه من دخول الْجَنَّة، فَهَذِهِ الأحاديث تخالف الأصول، وأَعْظَمها مَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} .