-قال مؤلفه: وقد رواه أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى المصري، عن عبد الرزاق، مثله سواء، إلا أنه قال: فمن أراد الحكم فليأت الباب، وهَذا حديثٌ لا يصح من جميع الوجوه.

أما حديث علي، فقال الدارقطني: قد رواه سويد بن غفلة، عن الصنابحي، ولم يسنده، والحديث مضطرب غير ثابت، وسلمة لم يسمع من الصنابحي.

قال المؤلف: قلت: ثم في الطريق الأول: محمد بن عمر الرومي، قال ابن حبان: كان يأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم، لا يجوز الاحتجاج به بحال، وفي الطريق الثاني، والثالث: عبد الحميد بن بحر، قال ابن حبان: كان يسرق الحديث، ويحدث عن الثقات بما ليس من حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به بحال، وفي الطريق الرابع: محمد بن قيس وهو مجهول، وفي الخامس: مجاهيل.

-وأَمَّا حديث ابن عباس، ففي الطريق الأول: جعفر بن محمد البغدادي وهو متهم بسرقة هذا الحديث، وفي الطريق الثاني: رجاء بن سلمة وقد اتهموه بسرقته أيضا.