فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وحتى تتضح لك المسألة فإني أنقل لك كلام النشر وهذا نصه:"وقد صح عنه الفتح والضم جميعًا فروى عنه عبيد وأبو الربيع الزهراني والفيل عن عمرو عنه الفتح رواية، وروى عنه (ابن) هبيرة والقواس وزرعان عن عمرو الضم اختيارًا"ثم قال:"وبالوجهين قرأت له وبهما آخذ"انتهى كلامه رحمه الله:1/ 345
11 -فانظر أيها المحرر: هل في المذكورين أحد من طرق التيسير؟ والذي من طرق التيسير هو عبيد وقد نص ابن الجزري نفسه على أنه روى عنه الفتح وذلك قوله"الفتح رواية"، وأما أبو الربيع الزهراني فهو أصلًا ليس من طرق النشر ألبتة، وأما عمرو فليس من طرق التيسير البتة0
فكيف تأتي وتقول"إن الضم في النشر"وحتى لا (أدلس) على القراء فأقول:إن بحثنا إنما هو على التيسير والشاطبية، ولا علاقة لي بالطيبة، ولنفرض أن كلامك صحيح: فما ذا نقول عن حفص نفسه الذي صرح بأنه لم يقرأ بالضم على عاصم؟ وهذا نقله جل العلماء السابقين؟ أم هو التقليد الأعمى حتى فيما هو ظاهر كاد الأعمى أن يراه؟ عجبي؟؟؟""
الجواب: حتّى وإن ورد وجه الضمّ لحفص حكايةً إلاّ أنّه قرأ به القدامى وأقرءوا به وكلّ الذين تلقوا القراءات من طريق الشاطبية قرءوا به وأقرءوا به إلاّ أنّهم قدّموا وجه الفتح تفريقًا بين مقام الرواية والحكاية وهذا التفريق يكفي في تمييز بين الوجهين ولا يحفّزّ المحررين إلى تضعيف وجه الضمّ لأنّ القدامى فرّقوا بين الوجهين وقدّموا الفتح على الضمّ لثبوته روايةً.
قولكم:"12 - وأما قولك:"إن أردت تخطئة القدامى 00الخ فهذا إنشاء أنت في نفسك تعرف أنه ليس صحيحًا، أنا لا أخطئ أحدًا لا القدامى ولا المعاصرين،وأتحداك - وليس ذا من طبعي -أن تأتيني بنص خطَّأت فيه أحدًا، وإنما أقول: هذا المنهج الذي تتبعه أنت وغيرك ممن يتشدد في التحريرات منهج (مضطرب) ينقصه كثير من (التقنين) وهذا يتلخص في شيء سهل جدًا وهو: أنكم إذا منعتم وجهًا أو أجزتموه لعلة فدوروا مع العلة أينما دارت،هذا كل ما في المسألة،وشتان ما بين أن أخطئ أحدًا بعينه وبين أن أحكم على منهج بالاضطراب""
الجواب: هذا كلام عجيب هل الاضطراب أمرٌ محمود؟ لا شكّ أنّه مذموم ثمّ تقول أنّي لم أخطّي أحدًا. والمشكل أنّك تنكر التحريرات جملة وليس فقط المبالغة في ذلك. فأرجوا أن توضّح لنا ذلك لنفهم قصدك جيّدًا وإلاّ فلا داعي للحوار.
قولكم:"سؤالًا محددًا: هل هي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق حفص عن عاصم أم لا؟"
الجواب: هو متواترٌ إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام وحفص لم يكن موجودًا في عهد النبيّ عليه الصلاة والسام فلا تصحّ هذه العبارة، والصحيح أن يقال هل تواتر هذا الوجه عن حفص؟ الجواب نعم لأنّه أقرأ به وتواتر عند القدامى وتلقوه بالقبول وقرءوا وأقرءوا به من غير نكيروهو ثابت في النشر وأصوله.""
أمّا ما نقلته من فتوى الشيخ القاضي رحمه الله تعالى فأقول:
-كيف تلقّى الشيخ القراءات هل بالتحريرات أم لا
-كيف كان يُقرئ رحمه الله تعالى
-كيف أقرأ رحمه الله تعالى بعد هذه الفتوى
-إذا قال بترك التحريرات مطلقًا فما هو البديل؟ كيف تكون طريقة جمع القراءات؟
-عدم الأخذ بالتحريرات يفضي حتمًا إلى أوجه لم يقرأ بها ابن الجزري عن مشايخه حال التركيب والالتزام بالطريق والسند هو المعهود عند السلف.
-الكلّ يؤخذ من قوله ويردّ إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام وقد ردّ الشيخ عبد الرازق إبراهيم موسى على هذه الفتوى في كتابه"تأملات حول تحريرات لعلماء القراءات".
وأمّا الشيخ المرصفي فقد قرأ وأقرأ بالتحريرات ويعتمد على أصول النشر وعلى ما ذكره الأزميري والمتوليّ بخلافك يا شيخنا فإنّك تنكر التحريرات مطلقًا فشتان بين الأمرين. ولا أظنّ أنّ الشيخ المرصفي رحمه الله تعالى سيفاوق على ما تقول.
(يُتْبَعُ)