فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
البيان ص193).
أقول كلامه يحتمل الطول في البدل لقوله"تمكينها تمكينًا وسطًا بزيادة يسيرة"أقول فما معنى قوله بزيادة يسيرة؟ وقوله"وهي كزيادة التي تزيدها من هذا الطريق في تمطيطهنّ مه تأخّر الهمز في المتصل والمنفصل"أقول ومقدار المنفصل والمتصل لورش هو الطول وهذا الذي جعل بعض العلماء ثببتون طول البدل من جامع البيان اعتمادًا على النصّ المذكور وليس على اساس اجتهادٍ كما يظنّ البعض.
والآن سأعود إلى ردّكم الأخير فأقول وبالله التوفيق:
قولكم:"1 - قولك:"قال اين الجزري:والصواب عندنا في ذلك التفصيل 00الخ
تلاحظ يا شيخنا أن الإمام يتكلم عن خلط قراءة بقراءة، وهذا لا نختلف فيه وإن كان بعض العلماء أجازه ما لم يؤد إلى معنى مغاير،وهو ما حام حوله الإمام في آخر كلامه 0""
الجواب: ذكر ابن الجزري الخلط بين القراءات على وجه العموم وهذا لا يمنع دخول الروايات والطرق في المقصود لعدّة أسباب:
-لأنّ لفظ القراءات أعمّ من غيرها ويصحّ أن تقول قراءة ورش أو قراءة قالون.
-الخلاف بين القراءات دائرٌ بين الأصول والفرش فكذلك بين الروايات وحتّى بين الطرق فيما بينها.
-قد حرّر ابن الجزري أوجه البدل والذات في رواية ورش في مسائله التبريزية ولا شكّ أنّ التفريع الذي ذكره يختصّ بطرق ورش ولا يختصّ بالقراءات فكلامه في مسائله التبريزية تفسير وتبيين ما نصّه في نشره.
قولكم:"2 - أما ما ذكرته في الفقرة (ث) وما بعدها فلا أناقشك فيه لأنه من طريق الطيبة ن ونحن كلامنا إنما هو على تحريرات الشاطبية، ومع ذلك لي وقفات قصيرة فيما ذكرتم وهي كالتالي:"
أ- تحدثتم عن حفص،وهذا فهمت منه أن مرادكم حفص بكماله يعنى من طريقي عبيد وعمرو، وهذا غير دقيق،لأن القصر لحفص إنما هو عن عبيد،وهو ما ذكرتموه بعد ذلك 0""
الجواب: كلّ طرق القصر لحفص أو معظهما هي من طرق عمرو بن الصباح إن لم تخني ذاكرتي انظر صريح النصّ.
قولكم"قلتم: قصر المنفصل مع التوسط من غير سكت ولا غنة من المصباح وروضة المعدل"
الجواب: جزاك الله خيرًا فضيلة الشيخ على هذا الاعتراض وهذا يدلّ على اطلاعكم الواسع وأخبركم أنّه وقع خلاف كبيرٌ في هذه المسألة وسأختصر لكم هذا الخلاف فيما يلي: عندما نرجع إلى النشر نجد أنّ الوارد من طريق روضة المعدّل هو قصر االمنفصل مع طول المتصل فالقصر له منصوص في النشر وأمّا طول المتصل فهو مذهب جمهور أهل العراق ومن بينهم المعدلّ صاحب الروضة. وهذا ما وجدناه في صريح النصّ للشيخ الضباع وقد ألزم بعض المحققين وجه توسط المتصل من طريق روضة المعدّل خلافًا لظاهر كلام النظر وكلام صاحب صريح النصّ وسألنا بعض المشايخ عن هذا التعارض ومن بينهم الشيخ عبد الرافع بن رضوان علي حفظه الله تعالى حيث أخبر أنّ في المخطوط لكتاب روضة المعدلّ وجد التوسط وهو الذي وجده الشيخ عامر السيد عثمان والشيخ إبراهيم شحاته السمنودي وقد ذكر المحققون أنّ كلّ ما ورد من طريقه الطول في المتصل جاز له وجه التوسط في المتصل وهو قول الشيخ الضباع نفسه في صريح النصّ. وقلت في نفسي إنّ الضباع اطلع على المخطوط أيضًا ولعلّه وجد غموضًا في النصّ فأخذ بظاهر كلام النشر. وما زلت أتساءل دائمًا إن كان كلّ ما ورد من طريقه الطول في المتصل جاز فيه التوسط، فلماذا لم يثبتوا وجه الطول في المتصل من طريق روضة المعدل واقتصروا على التوسّط؟ ولماذ لم يجيزوا السكت العام لحفص على وجه توسط المتصل وقد ذكرنا أنّ السكت العام يختصّ بطول المتصل.
وما ذكرت وجه توسط المتصل لصاحب االروضة إلاّ لثقتي بالمشايخ الثقات الذين اطلعوا على المخطوط ودرءًا للفتنة التي وقعت من أجل هذه المسألة زيادة على ذلك أنّه ليس هناك فرق كبير بين طريق المصباح (قصر المنفصل مع توسط المتصل) وبين طريق الروضة للمعدّل وهذا باختصار شديد.
قولكم:"3 - 4 - قلتم:"هل بعد ما ذكره ابن الجزري يمكن أن تقول أنه يجوز القصر مع التقليل لورش""
الجواب: ليس أنا الذي أقول هذا، بل الشاطبي وابن بليمة وكل من نقل الأوجه المذكورة ولم يقيد ويمنع وجهًا على وجه""
(يُتْبَعُ)