1593) و (1648) و (1651) و (1652) و (1663) و (1669) و (1677) و (1680) و (1682) و (1744) و (1759) و (1760) و (1774) و (1781) و (1791) و (1792) و (1793) و (1794) و (1801) و (1804) و (1805) و (1806) و (1808) و (1809) و (1811) .
على أني لم أبخس حقهم هناك فيما أجادوا فيه كما عند الأحاديث التالية: (22) و (36) و (201) و (227) و (276) و (278) و (283) و (480) و (501) و (519) و (710) و (711) و (746) و (759) و (871) و (890) و (901) و (906) و (951) و (988) و (1586) و (1587) و (1592) و (1668) و (1699) و (1714) و (1728) و (1757) و (1758) و (1761) .
وعند ختام بحثي هذا أود أن أتكلم للجامعة الموقرة بكلمة مختصرة عن ضبط النص وتحقيق التراث فأقول وبالله التوفيق:
إن الغاية من تحقيق أي كتاب من الكتب يتعين أن تتجه إلى تقديم النص صحيحًا مطابقًا لما أراده مؤلفه، بعد توثيق نسبته ومادته مع العناية بضبطه وتوضيح مراده.
وحين ظهرت الثورة الطباعية في هذين القرنين وبدأ الناس يعنون بتحقيق المخطوطات العربية ثم نشرها ظهر رأيان في التحقيق:
الأول: رأي يرى الاختصار على إخراج نص مصححٍ مجردٍ من كل تعليق، وهذا الرأي يعتمد على عدم تضخيم الكتاب بالهوامش، وإبقاء الكتاب كما هو عليه من غير تعليقات في الهوامش.
والآخر: رأي يرى أن الأفضل توضيح النص بالتعليقات في الهوامش وهذه التعليقات تكون متنوعة ما بين تخريج للنصوص وما بين تعليقات مفيدة وموضحة فكانت الكتب المحققة التي ظهرت إلى عالم المطبوعات على نوعين:
الأول: ما خرج خاليًا من كل تعليق في الهامش والاقتصار على متن الكتاب.
والآخر: ما خرج متوجًا بالتعليقات الكثيرة في الهوامش.
وهذه الكتب التي خرجت وعليها تعليقات واسعة كان منها ما فيه تعليقات
نافعة، ومنها ما أثقل بحواش لا قيمة لها، وكأن كاتبيها أرادوا مجرد تضخيم الكتاب.
والنصوص التي خرجت تتفاوت ما بين نص متقن وما بين نص رديء على حسب النسخ المستخدمة في التحقيق، وعلى مدى مقدرة المحقق إلى التوصل إلى نص سليم قويم.
فالتحقيق ينبغي أن يكون بضبط النص أولًا وترتيبه وشكل مشكله مع ذكر الفواصل التي تعين على قراءة النص وفهمه مع بذل الجهد من أجل التوصل إلى النص الذي كتبه المصنف أو أراده، وذلك باعتماد النسخ المهمة والرجوع إلى موارد المصنف ومن استقى منه، وتثبيت الاختلافات المهمة بين النسخ والترجيح بينها مع العناية الدقيقة في ذكر الاختلافات المهمة بين موارد المصنف ومن نقل عنه.
ثم التعليق ينبغي أن يكون بما يجلي النص أو ييسره من توضيح مشكل أو تقييد اسم غريب أو شرح مصطلح من المصطلحات، وتخريج النصوص بأنواعها والكلام على المهم من عندها، كما يتعين الكلام على نقد الحديث أو تخريج التراجم المهمة. وبالإمكان إضافة أشياء أخرى أو إهمال بعض ما ذُكر حسب ما يراه المحقق مناسبًا لقارئ النص، على أن لا يكون ذلك من باب الاهمال والتقصير.
فأقول للجامعة الموقرة التي قدمت خدمة عظيمة للإسلام إن كتاب إتحاف المهرة ليس كغيره من الكتب فهو كتاب في غاية الأهمية، وهو حاكم على نصوص موارده المطبوعة لا أن موارده المطبوعة حاكمة عليه؛ فكان يتعين أن يدقق النص غاية التدقيق ويبالغ في ضبطه غاية الضبط؛ فأنا لما قابلت أسانيد كتابين من موارده وقفت على 157 هفوة وهما كتابان صغيران قياسًا على بقية الموارد، فلو دققت البقية من الموارد لبان الكم الهائل من الأخطاء الواردة في نص الكتاب فأنا أحتم عليكم في الطبعة الثانية تدقيق نص الكتاب.
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
المصدر: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-19237.html
ـ [رمضان عوف] ــــــــ [12 - Jul-2008, مساء 05:21] ـ
جاء في الموضع السابق
[ثانيًا: أخبرنا أبو طاهر، قَالَ: حدّثنا أبو بكر، قَالَ: حدّثنا يونس بن
عبد الأعلى الصدفي، قالَ: أخبرنا ابن وهب: أن مالكًا حدثه، عن سعيد المقبري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان أخبره: أنَّهُ سألَ عائشةَ كيفَ كانتْ صلاةُ
رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: ما كَانَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَزيدُ في رَمَضَانَ ولا في غَيرهِ على إِحدَى عَشرَةَ ركعة، يُصَلِّي أربعًا فلا تَسأَلْ عن حُسنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلَّيَ أَربعًا فلا تسأَل عن حُسنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّيَ ثلاثًا. قالتْ (10/أ) ، عائشةُ: فقلتُ يا رسول اللهِ، أتنامُ قبلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فقالَ: (( يا عائشةُ إِنَّ عَينَيَّ تنامَانِ ولاَ يَنَامُ قَلبِي ) ).
مختصر المختصر (49) .
ذكره ابن حجر في إتحاف المهرة 17/ 635 (22929) ولم يذكر طريق ابن خزيمة، ولم يستدركه عليه المحققون.]
أقول سبق وأن ذكره الحافظ في نفس المجلد (22/ 610) رقم (22886) وذكر اسناد ابن خزيمة ومن رواية أبي سلمة عن عائشة وعزاه إلى (عه طح حب ط حم) فما الفائدة من استدراكه في الموضع التالي