فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو أحمد العنزي] ــــــــ [30 - Jan-2009, مساء 11:52] ـ
عرض لكتاب
فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين، دراسة تأصيلية تطبيقية
مع موازنة بقواعد القانون الدولي المعاصر
عرض عبد العزيز بن حمد الداوود
أصلُ هذا الكتاب: رسالةٌ علمية تقدم بها الباحثُ لنيل درجة (الدكتوراه) في السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء بالرياض، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
-بعنوان: فقه السياسة الشرعية في علم السير مقارنًا بالقانون الدولي.
-الباحث: الشيخ سعد بن مطر بن دغيس المرشدي العتيبي.
-المشرف على الرسالة: د. سعود بن محمد البشر.
-العام الجامعي: 1423هـ - 1424هـ.
-الدرجة: حصلت الرسالة على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
وتقع في ثلاث مجلدات كبار، وعدد صفحاتها 1373 صفحة.
وقد طبعت بالعنوان المشار إليه أعلاه، وبتقديم ثلاثة من العلماء؛ وهم: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، وأ. د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي، ود. عبد الرحمن بن صالح المحمود.
الناشر: دار الهدْي النبوي - مصر، ودار الفضيلة - السعودية.
وقد قام الباحث بجمع هذه المسائل وترتيبها في ضوء الخطة التالية: قسّم مادة البحث إلى مقدمة، وفصل تمهيدي، وبابين، وخاتمة.
أمَّا المقدِّمة، فقد بيّن فيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج الدراسة فيه، وخطته.
وأمَّا الفصل التمهيدي فلبيان مفهوم السياسة الشرعية، وعلم السِّيَر؛ واشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: السياسة الشرعية: تعريفها ومجالاتها واعتبار الفقهاء لها [1] .
المبحث الثاني: تعريف علم السِّيَر، وما يرادفه في النظم الحديثة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف علم السِّيَر وتقسيمه.
المطلب الثاني: مسميات علم السِّيَر لدى الباحثين المعاصرين، وفي النظم الوضعية.
المبحث الثالث: مفهوم المجتمع الدولي في علم السير، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تقسيم الدار في علم السِّيَر.
المطلب الثاني: الدولة في علم السِّيَر.
المطلب الثالث: مقارنة القانون الدولي بمفهوم المجتمع الدولي في علم السير.
وأمَّا البابان فهما على النحو التالي:
الباب الأول: فقه السياسة الشرعية في أحكام السلم، وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: فقه السياسة الشرعية في أحكام الجزية
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تعريف الجزية، وبيان مشروعيتها من حيث الأصل.
المبحث الثاني: فقه السياسة الشرعية في أحكام الجزية، وفيه مطالب:
المطلب الأول: فقه السياسة الشرعية في تقدير الجزية.
المطلب الثاني: فقه السياسة الشرعية في أخذ الجزية تحت مسمى آخر: (الصدقة) ، وقيوده.
المطلب الثالث: فقه السياسة الشرعية في الإجراءات التنظيمية في جباية الجزية.
الفصل الثاني: فقه السياسة الشرعية في أحكام الأمان
وفيه مبحثان: ا
لمبحث الأول: تعريف الأمان، وبيان مشروعيته من حيث الأصل.
المبحث الثاني: فقه السياسة الشرعية في أحكام الأمان، وفيه مطالب:
المطلب الأول: من له حق إعطاء الأمان، وتنظيم عقده.
المطلب الثاني: أخذ العشور من أهل الحرب مطلق أم هو على سبيل المعاملة بالمثل؟
المطلب الثالث: هل للإمام تخفيف العشور على تجار أهل الحرب إذا كان في المجلوب مصلحة؟
الفصل الثالث: فقه السياسة الشرعية في أحكام الهدنة والمعاهدات السلمية
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تعريف الهدنة وما يندرج تحتها من المعاهدات.
المبحث الثاني: فقه السياسة الشرعية في أحكام الهدنة والمعاهدات السلمية، وفيه مطالب:
المطلب الأول: مشروعية عقد الهدنة، وما يندرج تحتها من المعاهدات السلمية.
المطلب الثاني: الشروط في عقد الهدنة، وما يندرج تحتها من المعاهدات السلمية.
المطلب الثالث: نقض الهدنة مقيدة أو مطلقة.
الفصل الرابع: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بالرسل والسفراء
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: بيان المراد بالرسل والسفراء ومن في حكمهم.
المبحث الثاني: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بالرسل والسفراء، وفيه مطالب:
المطلب الأول: عقد الأمان لرسل الكفار، ومفاوضيهم.
المطلب الثاني: معاملة الرسل والوفود.
المطلب الثالث: مكاتبة الملوك والرؤساء.
الفصل الخامس: مقارنة القانون الدولي بفقه السياسة الشرعية في أحكام المعاهدات
وفيه مبحثان:
(يُتْبَعُ)