فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المبحث الأول: تعريف المعاهدات في القانون الدولي وأنواعها.
المبحث الثاني: مقارنة القانون الدولي بفقه السياسة الشرعية في أحكام المعاهدات.
الباب الثاني: فقه السياسة الشرعية في أحكام القتال (الحرب) ، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: فقه السياسة الشرعية في المقدمات التي تسبق نشوب الحرب
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بتجهيز الجيش الإسلامي وإعداده.
المبحث الثاني: فقه السياسة الشرعية في إجراءات أخذ الحذر والحيطة.
المبحث الثالث: فقه السياسة الشرعية في إعلان القتال.
المبحث الرابع: مقارنة القانون الدولي بفقه السياسة الشرعية في المقدمات السابقة لنشوب الحرب.
الفصل الثاني: فقه السياسة الشرعية في أثناء القتال
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: فقه السياسة الشرعية في الأعمال القتالية.
المبحث الثاني: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بالخدع الحربية والتجسس.
المبحث الثالث: فقه السياسة الشرعية في معاملة الأشخاص في أثناء الحرب.
المبحث الرابع: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بممتلكات العدو.
المبحث الخامس: مقارنة القانون الدولي بفقه السياسة الشرعية في أثناء القتال.
الفصل الثالث: فقه السياسة الشرعية بعد وقف القتال
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: فقه السياسة الشرعية بعد وقف القتال فيما يتعلق بالجيش الإسلامي.
المبحث الثاني: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بأسرى العدو.
المبحث الثالث: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بأموال العدو.
المبحث الرابع: مقارنة القانون الدولي بفقه السياسة الشرعية فيما بعد وقف القتال.
الخاتمة (أهم نتائج البحث العامة، وبعض التوصيات) .
الوثائق.
الفهارس:
وتشمل: 1 - فهرس المصادر والمراجع. 2 - فهرس الموضوعات.
وفي مقدمة الكتاب عرض الباحث الأسئلة التي يجيب عنها البحث:
إذ قال: وأمَّا الأسئلة التي يجيب عنها البحث: فيمكن تجليتها بصياغة هذا العنوان بالتعبير العصري -تقريبًا له- بأن يقال: فقه المتغيرات في الشريعة الإسلامية، في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين، وموازنة تطبيقاتها بما يقابلها من قواعد القانون الدولي العام المعاصر؛ فالبحث إذًا، يحاول الإجابة عن عدة أسئلة، أهمها ما يلي:
-ما مدلول السياسة الشرعية؟ وما العلاقة بينها وبين تغيّر الأحكام؟
-وهل في أحكام السير مسائل تتغير أحكامها، تبعًا لما تقتضيه السياسة الشرعية؟
-وهل يوجد في قواعد القانون الدولي العام المعاصر، ما يُمكن أن يقابل تلك الأحكام؟
-وهل يمكن موازنة تطبيقات فقه السياسة الشرعية -وَفق مدلولها هنا- في أحكام السير، بما يقابلها من قواعد في القانون الدولي، مع بيانه بالتطبيق بإجراء الموازنة؟
-وكيف تفيد الدولة الإسلامية من فقه السياسة الشرعية في أحكام السير، بمعناها الخاص، في ظل المجتمع الدولي الحالي، والدخولِ في الاتفاقات الدولية المعاصرة؟
وأما أهمية الموضوع فيجملها في ست نقاط:
1)أن علم السِّيَر، علم يبحث -في معظمه- علائق المسلمين بأهل الملل الأخرى، من حربيين ومعاهدين، وهذا موضوع قوي الصِّلة بمهمّات العلوم الشرعية (عقيدةً، ودعوةً، وفقهًا) ، فالبحث فيه يفيد الباحثين من الدارسين، ويفيد أهل الولاية من السياسيين، كما يثري المكتبة الإسلامية بما تحتاجه من تصوّر شمولي مؤصَّل.
2)أنّ علم السِّيَر، علم متجدِّد المسائل، كثير النوازل، وعِلْمٌ هذه حاله لا شك أنه حَرِيٌّ بالدراسات العلمية التأصيلية، مع محاولة تنْزيل الأحكام على ما يمكن أن يكون محلا لها من الواقع، إذا كان سالمًا من الإيرادات المؤثِّرة.
3)أنَّ المجتمع الدولي - اليوم - يجثو أمام قوانين وضعية، صاغها أئمةُ الكفر لتخدم مصالحهم -وإن لم تخل من بعض القوانين الطبيعية الفطرية- وألزموا بها من سواهم بما أدناه: رفع الشهاب، والتلويح بالنار، بحرب أو شبه حرب؛ فكان لزامًا على الدول الإسلامية إعلان النفير الفقهي الشرعي، الذي يزيل الغبار عن الإرث الإسلامي، ويبين للأمّة وقادتها المخرج الشرعي الواقعي بالدليل، وكشف زخرف القول بالتسويغ الذليل.
(يُتْبَعُ)