فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والسؤال هنا لماذا يُفضِّل _من فضَّل_ طبعة ابن رجب على أي طبعة أخرى مثل قرطبة أو المكتب الثقافي أو ابن الهيثم أو المنار أو الحديث أو بيت الأفكار أو المعرفة أوغيرهم ...
لا جديد في كل هذه الطبعات بما فيهم دار ابن رجب هذه، ومحقق هذه النسخة ليس له عناية بتحقيق التراث، وعمله أكبر شاهد على ذلك، فنرى مقدمة ضعيفة هزيلة، أين الكلام على قيمة الكتاب ومكانته من كتب النووي؟ أين مقارنة شرح النووي بالشروح الأخرى؟ أين الكلام على منهج النووي في الشرح؟ أين مقارنة كلام النووي نفسه في شرحه هذا وكتبه الأخرى مثل المجموع والإيجاز والتلخيص ومنهاج الطالبين وغيرهم .. ؟ اين الكلام على أثر هذا الشرح في كتب الخالفين؟
أين الفهارس العلمية؟!
أين الإحالات؟
أين توثيق نصوص الكتاب؟
أين ضبط النص؟
أين فروق النسخ والروايات؟ أليس من الأمانة العلمية ذكر هذه الفروق حتى يرجح القارئ ما يراه صحيحًا من هذه الفروق!
ألا يوجد في كتاب 9 مجلدات سقط ولا تصحيف ولا تحريف في مخطوطاته التي كتبت بعد موت مؤلفه بخمسة قرون؟!!!
أين التعليق على المسائل التي تحتاج إلى ضبط وتحرير سواء عقدية أو فقهية أو لغوية؟!
أليس قولهم على طرة الكتاب أنه طبع على 23 نسخة خطية هو تدليس لأنه يوهم القارئ أن 23 نسخة لشرح النووي وهذا خطأ بل منهم قرابة 15 نسخة لمتن صحيح مسلم فقط دون شرح النووي!!!!!!
ما هذا؟! أيحتاج متن مسلم 15 نسخة!!! وهل العبرة بكثرة المخطوطات
انظر ترجمته لمسلم في ورقة ونصف، وترجمته للنووي في ورقة ونصف!!!!
انظر قوله في ص36 رقم 2 وهو يقول: عدم التنبيه على اختلاف النسخ إلا حيث يكون الاختلاف معتبرًا، ثم انظر على هذه الاختلافات المعتبرة الذي علق عليها ومثال ص74 هامش 3 أشياء مضحكة مبكية.
انظر انتقائه للمخطوطات لشرح النووي، فقد اعتمد على 8 مخطوطات لشرح النووي ثلاثة من الأزهرية وهي مأخوذة من ملتقى أهل الحديث والثلاثة ناقصات فهن عبارة عن أجزاء فقط!
وخمسة من دار الكتب وتاريخ نسخهم كالتالي:
الأولى سنة 1271هـ بعد وفاة المؤلف ب 600 سنة تقريبًا
الثانية سنة 1183هـ
الثالثة سنة 1180 هـ
الرابعة والخامسة نسختان ناقصتان وليسا عليهما تاريخ نسخ ولا اسم للناسخ
مع العلم أنه يوجد نسخة كاملة بخط المؤلف بدار الكتب، ونسخة أخرى بخط المؤلف بجوروم تركيا، ويوجد نسخة ثالثة بخط المؤلف بالأمبروزيانا بميلانو، وكلهم عندي بفضل الله، فضلًا عن نسخ متقدمة جدًا بعد وفاة المؤلف مباشرة في السعودية وتركيا!
ـ [أبو الفرج المنصوري] ــــــــ [01 - Jan-2010, مساء 09:44] ـ
انظر عينة صغيرة تدل على عدم توثيق النصوص:
1 -جاء في ص 204 نقلًا عن الخطابي:"وأصل الإيمان: التصديق، وأصل الإسلام: الاستسلام والانقياد، فقد يكون المرء مستسلمًا في الظاهر غير منقاد في الباطن، و [قد] يكون صادقًا في الباطن غير منقاد في الظاهر"
قلت: ما بين المعقوف تحريف، و الصواب: (ولا يكون صادقًا في الباطن غير منقاد في الظاهر) فَحُرِّفت (ولا) إلى: (وقد) ، وهي عند الخطابي على الصواب، أنظر «معالم السنن» (جـ4/ ص315) ، وقد نقله عن الخطابي الإمام البغوي في: «شرح السنه» : [كتاب الإيمان (1/ 11) ] ، ومن المعلوم أن هذا التحريف يغير المعنى، ويحمل الكلام على الإرجاء؛ لأنَّ الشطر الأول من الكلام واضح؛ وهو في حق المنافقين؛ الذين ظاهرهم الاستسلام وهم غير منقادين في بواطنهم، وأما الشطر الآخر فمحال!! فكيف يكون المرء صادقًا في الباطن وهو غير منقاد في الظاهر؟!!
ولم يكلف المحقق نفسه بالرجوع إلى كلام الخطابي!!
2 -جاء في نفس الصفحة وبعد عدة سطور من الموضع المذكور آنفًا ونقلًا عن الخطابي أيضًا:"، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها، والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها"
وهنا سقط والصواب:"والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها"كما في المخطوط وكما عند الخطابي.
3 -وجاء في ص205:"قال ابن بطال: «فإيمان من لم يحصل له الزيادة ناقص، قال: فإن قيل: الإيمان في اللغة التصديق ( ) فالجواب أنالتصديق يكمل بالطاعات كلها"
وهنا سقط أيضًا والصواب من عند ابن بطال وبدونه فيتوهم أن الكلام لابن بطال وهذا خطأ والسقط في موضع النقط وهو (قال المهلب) فالجواب ...
(يُتْبَعُ)