أولًا: تأليف الشركات الصناعية لتأسيسها على الأصول الميكانيكية الحديثة، ومتى تم لنا الظفر للقيام بمثل هذه المعاهد نعتقد أننا بدأنا نقاوم تيار الصناعات الغربية لتحل محلها صناعتنا الجميلة، الممتازة بقوتها ومتانتها، خصوصًا وإن رخص اليد

العاملة ورخص المواد الأولية كفيلان بنجاح كثير من صناعتنا بالنظر لتوفر هذين الشرطين الأساسيين.

ثانيًا: وضع الرسوم الجمركية على قاعدة حماية الصناعة الوطنية.

ثالثًا: العناية الفائقة بتحسين زراعتنا وعلى الأخص منها القطن والقنب والفاكهة والعناية بتصديرها إلى الخارج. وكذلك القول في زراعة التبغ.

وعلى ذكر هذا الصنف العظيم لا بد من القول إن بقاء شركة حصر الدخان أضر بزراعة الدخان ضررًا بليغًا حال دون الاستفادة منه فائدة تعود بالخير والنماء، إذا كانت حرة طليقة من قيود هذه الشركة واستبداد رجالها. ومن المحقق أن تنشيط زراعة الدخان على أنواعه وتشجيعه يقلل من هجرة المهاجرين وتخفيف قوة تيارها الجارف ويقتصد للبلاد مبالغ طائلة تدفعها ثمنًا للدخان الأجنبي.

رابعًا: جعل عملة البلاد على قاعدة الذهب، ذلك لأن وضع عملة البلاد الشامية على قاعدة الفرنك الفرنسي واستصدار الأوراق النقدية السورية على هذا الأساس قد أضر الأسواق التجارية ضررًا بليغًا، وسبب لها خسائر كبيرة بسبب صعوده وهبوطه المتوالي.

خامسًا: الإقلال من استعمال الكماليات وأدوات الزينة والترف وبذل الغيرة في استعمال المصنوعات الوطنية بقدر الإمكان لا سيما الحلويات والسكاكر الإفرنجية فإن مصنوعات البلاد من هذه الأنواع تفوقها جمالًا وإتقانًا ولذة، وقد ارتقت هذه الصناعة في البلاد رقيًا حسنًا كان من أثره تصدير كميات كبيرة منها إلى البلاد الغربية أيضًا وخصوصًا أصناف مرببات الفاكهة على اختلاف أنواعها، والاختصار على مصنوعات البلاد من هذه الأنواع يوفر مبالغ طائلة تقدر بمئات الألوف من الدنانير الذهبية.

سادسًا: تخفيف الضرائب على عاتق الأهلين فقد أصبحوا لا يطيقون