ولو وضعت الإصلاحات الإدارية موضع العمل بجد ونشاط لاستقام الأمر كثيرًا، ولقلت الفتن التي تقع بين الرعايا والعمال.

وكانت الحكومة سنة 1315 تتذرع بتطبيق أصول الأعشار بصورة الأمانة على حسابها، فقتل الدروز ضابطًا كبيرًا مع ثلاثين جنديًا في عرمان، ومدير ناحية صرخد ورفقاءه من الدرك، وأكثر حراس الأعشار في جميع قرى الجبل فأرسلت عليهم الحكومة مفرزة مؤلفة من أربعمائة جندي وفي رواية درزية أربع كتائب قتلوها بالفؤوس والسيوف إلا قليلًا في محل يدعى العيون قرب عَرّمان وغنموا مدفعين وجميع الأسلحة والذخيرة وحاصروا ثكنة السويداء 28 يومًا ريثما وصلت القوة العسكرية بقيادة المشير طاهر باشا مؤلفة من 54 كتيبة، وحدثت بينهم وبين كتيبتين كانتا في آخر القوة حرب دامت ست ساعات وانهزم الدروز في وقعة الشبهة. وخوفًا من وقوع قتل عام رجع العسكر عنهم. وفي هذه المرة قبضت الحكومة على ستمائة رجل منهم مائتان من رؤساء العصابات، ونفتهم من الشام ثم أرجعتهم مكرمين من الأستانة فابتاعوا بالدراهم التي نالوها من إحسان الدولة

سلاحًا في طريقهم ليقاتلوا به عمالها.

وفي سنة 1319 ساقت الدولة على الدروز قوة من الفرسان والمشاة إلى الصفا واللجاة للتنكيل بهم، واسترداد ما سلبوه من المواشي وغيرها. وفي سنة 1321 وقع خصام بين طائفتي الحلبية والمغوشين من الدروز أسفرت عن قتل أكثر من أربعين شخصًا، فأرسلت الحكومة ثلاث كتائب لإجراء التحقيق. وهكذا توالت وقائع الدروز وأكثرها في مقاومتهم للدولة كلما أرادت أن تدخلهم في الطاعة، وتجري عليهم الأحكام التي تجري على جيرانهم من أخذ رسوم الأغنام، وتسجيل الأملاك أو النفوس أو أخذ الأعشار. ولكم جرت وقائع لذلك في قنوات ومفعلة والشوفي والحجلة والكفر ونجران، وكم من وقائع بين المساعيد والعزام وبين بني الأطرش الدروز وبني المقداد السنيين. وبعد جهاد أربعين سنة أصبح الدروز في جبل حوران الأكثرية المطلقة بعد أن كانوا أقلية في أواخر القرن الماضي وزادت نفوسهم ستة أضعاف عما كانوا قبل خمسين سنة.