والنوعان السابقان لا خلاف في جوازهما:

ج- نسخ الحكم إلى حكم أثقل منه كتحريم الخمر بعد أن كانت مباحة بقوله: إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة: 5] .

فالجمهور على جوازه، ونسخ فرض صيام عاشوراء بصوم رمضان.

النسخ قد يرد في القرآن الكريم وقد يرد في السنة المطهرة والمنسوخ كذلك.

ولذا فأمامنا أربع حالات هي:

أ- نسخ القرآن بالقرآن.

ب- نسخ القرآن بالسنة.

ج- نسخ السنة بالقرآن.

د- نسخ السنة بالسنة.

أولا:

نسخ القرآن بالقرآن وقد تقدم الكلام عليه في حالاته الثلاث.

ثانيا:

نسخ القرآن بالسنة.

1 -جواز نسخ القرآن بالسنة قال به المالكية والحنفية والأشاعرة والمعتزلة ولم يجزه الشافعية والحنابلة في أحد القولين وأهل الظاهر ولكل أدلته.

2 -هل وقع نسخ القرآن بالسنة؟ يقول البعض نعم وهذه أمثلة على ذلك.

-رجم الزاني المحصن جاء بالسنة ناسخا حكم جلده الوارد بالآية الكريمة.