فهرس الكتاب
ـ [عبدالرحمن الفقيه] ــــــــ [04 - 01 - 03, 05:59 م] ـ
للحافظ ابن حجر رحمه الله كلام نفيس حول تحسين الترمذي وأنه لايلزم منه الاحتجاج به، ذكره في النكت على ابن الصلاح (1/ 385 - 402) ولعلي أنقله للفائدة
قال الحافظ رحمه الله:
(النوع الثاني: الحسن
32 -قوله (ص) : (قال الخطابي ... الخ) .
نازعه الشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال:
(إنما هذا اصطلاح: للترمذي. وغير الترمذي من أهل الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ما انحط عن درجة الصحيح، ثم قد يكون متروكًا وهو أن يكون راويه متهمًا أو كثير الغلط، وقد يكون حسنًا بأن لا يتهم بالكذب، قال: وهذا معنى قول أحمد العمل بالضعيف أولى من القياس.
قال: وهذا كضعف المريض فقد يكون ضعفه قاطعًا فيكون صاحب فراش عطاياه من الثلث، وقد يكون ضعف غير قاطع له فيكون عطاؤه من رأس المال كوجع الضرس والعين. ونحو ذلك ... ) انتهى.
ويؤيده قول البيهقي ـ في رسالته إلى أبي محمد الجويني: (( الأحاديث المروية ثلاثة أنواع:
1 -نوع اتفق أهل العلم على صحته.
2 -ونوع اتفقوا على ضعفه.
3 -ونوع اختلفوا في ثبوته فبعضهم صححه وبعضهم يضعفه لعلة تظهر له بها أما أن يكون خفيت العلة على من صححه، وأما أن يكون لا يراها معتبرة قادحة )) .
قلت: وأبو الحسن بن القطان في الوهم والإيهام يقصر نوع الحسن على هذا كما سيأتي البحث في قول المصنف أن الحسن يجتج به.
23 -قوله (ص) : (( وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرًا كل واحد منهما على ما رأى أن يشكل ... الخ ) ).
أقول: بين الخطابي والترمذي في ذلك فرق، وذلك أن الخطابي قصد تعريف الأنواع الثلاثة عند أهل الحديث، فذكر الصححي ثم الحسن ثم الضعيف. وأما الذي سكت عنه وهو: حديث المستور إذا أتى من غير وجه فإنما سكت عنه لأنه ليس عنده من قبيل الحسن. فقد صرح بأن رواية المجهول من قسم الضعيف وأطلق ذلك ولم يفصل، والمستور قسم من المجهول.
وأما الترمذي: فلم يقصد التعريف بالأنواع المذكورة عند أهل الحديث بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا بالضعيف بل ولا بالحسن المتفق على كونه حسنًا بل المعرف به عنده وهو حديث المستور على ما فهمه المصنف ـ لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصورًا على رواية المستور، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط والخطأ وحديث المختلط بعد اختلاطه والمدلس إذا عنعن وما في إسناده انقطاع خفيف. فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة وهي:
1 -أن يكون فيهم من يتهم بالكذب.
2 -ولا يكون الإسناد شاذًا.
3 -وأن يروى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدًا وليس كلها في المرتبة على حد سواء بل بعضها أقوى من بعض.
ومما يقوي هذا ويعضده أنه لم يتعرض لمشروطية اتصال الإسناد أصلًا، بل أطلق ذلك، فلهذا وصف كثيرًا من الأحاديث المنقطعة بكونها حسانًا.
[أمثلة لما يحسنه الترمذي:]
ولنذكر لكل نوع من ذلك مثلًا من كلامه، يؤيد ما قلناه فأما أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية المستور فكثيرة لا نحتاج إلى الإطالة بها، وإنما نذكر أمثلة لما زدناه على ما عند المصنف ـ رحمه الله.
1 -فمن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية الضعيف السيئ الحفظ ما رواه من طريق شعبة عن
عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال:
(( إن امرأة بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد ـ رضي الله عنهم ـ. وذكر جماعة غيرهم. وعاصم بن عبيد الله قد ضعفه الجمهور ووصفوه بسوء الحفظ وغاب ابن عيينة على شعبة الرواية عنه
وقد حسن الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه كما شرط ـ والله ـ أعلم.