(15) والقول إنما يدل على طريق التواطؤ لا بالطبع ولا على طريق أن لكل معنى مركب لفظا / مركبا [يدل عليه] [1] بالطبع من غير أن توجد تلك الدلالة في لفظ آخر غيره كما لا يوجد فعل الآلة في غير الآلة. فإن قوما يرون أن الألفاظ هكذا دلالتها، وقوم أخر [2] يرون أن الألفاظ تدل بالطبع من غير أن يكون لنا اختيار فيها أصلا لا اختيار تركيب وضعى ولا اختيار تركيب طبيعى وهو رأى من يرى أن هاهنا تراكيب للألفاظ تدل بالطبع على معنى معنى. [وقد يمكن أن يقال: إنما قال أرسطو في حد الاسم لفظ يدل بتواطؤ لهذا المعنى. وقد يمكن أن يكون أراد بلفظ صوتا، إن قيل، أن اللفظ الذي يشترك فيه الإنسان والحيوان هو باشتراك الاسم، وهذا هو الصحيح] [3] .

(16) والقول منه تام وغير تام. والتام منه الجازم ومنه غير الجازم مثل الأمر والنهى. والقصد هاهنا إنما هو التكلم في القول الجازم. وأما ما عداه من الأقاويل التامة فهو يتكلم فيها في كتاب الخطابة [4] والشعر [5] كما أن أصناف الأقاويل الغير تامة وهى الحدود الرسوم سيتكلم [6] فيها في كتاب البرهان [7] .

(1) يدل عليه ف: ويدل ل يحاكيه ق، م، د، ش.

(2) اخر ف: آخرون ل، ق، م، ش د.

(3) وقد الصحيح ف: ل، ق، م، د، ش.

(4) انظر كتاب الخطابة لأرسطو ص 1355آس 183، ص 1358آس 10 35، ص 1359آس 266، ص 1393آس 25إلى ص 1397آس 6، ص 1418آس 211.

(5) انظر كتاب الشعر لأرسطو ص 1457آس 3023.

(6) سيتكلم ف: يتكلم ل، ق، م، د، ش.

(7) انظر كتاب البرهان لأرسطو من ص 90آس 35إلى ص 100ب س 3.