وأخرجه: ابن سعد في"الطبقات"1/ 336، والبخاري 7/ 207 (5898) من طريق نصير بن أبي الأشعث.

وأخرجه: البخاري 7/ 206 - 207 (5896) ، والبيهقي في"دلائل النبوة"1/ 236 من طريق إسرائيل.

وأخرجه: الطبراني في"الكبير"23/ (765) من طريق منصور بن دينار.

وأخرجه: البيهقي في"دلائل النبوة"1/ 235 - 236 من طريق أبي حمزة السكري.

وأخرجه: الإسماعيلي كما ذكره الحافظ ابن حجر في"فتح الباري"عقب 10/ 434 (5898) من طريق أبي إسحاق السبيعي.

سبعتهم: (أبو معاوية، وسلام، ونصير، وإسرائيل، ومنصور، وأبو حمزة، وأبو إسحاق) عن عثمان بن موهب، عن أم سلمة، وقد خالفوا شريكًا النخعي، فجعلوا هذا الحديث في مسند أم سلمة، وليس في مسند أبي هريرة.

وقد نص الإمام الترمذي على علة هذا الحديث، بأنَّ شريكًا قد خولف فيه، فقال في"الشمائل"عقب (46) بتحقيقي: (( روى أبو عوانة هذا الحديث، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، وقال: عن أم سلمة ) ).

وقد أيد المزي ذلك فقال في"التحفة"10/ 51 (14135) عقب كلام الترمذي: (( تابعه سلام بن أبي مطيع، عن عثمان، عن أم سلمة ) ) [1] .

ولما انتهينا من الكلام عن علة الحديث الرئيسة وأنَّه من حديث أمِّ سلمة لا من حديث أبي هريرة. بقي علينا أنْ نبين ممن هذا الخطأ، فهو قد يكون من شريك بن عبد الله النخعي السيئ الحفظ [2] ، وقد يكون من سفيان بن وكيع الضعيف في روايته بسبب أنَّ ورّاقه كان يتلاعب بكتبه فنصح فلم يقبل [3] ، ولم أجد متابعًا لسفيان بن وكيع فلعل الحمل يكون عليه، وأنَّ هذا الحديث مما زاده ورّاقه عليه.

ومما تقدم يتبين أن الحديث ضعيف من حديث أبي هريرة، صحيح من حديث أم سلمة.

(1) وهذا ومثله من فوائد المزي - يرحمه الله - مما يزيد أهمية الكتاب وفوائده.

(2) انظر:"تهذيب الكمال"3/ 385 (2722) .

(3) انظر:"الجرح والتعديل"4/ 217 (991) .