الأحكام إلا الحكم الأول ثم بعد تعريف العاصب بهذا التعريف المتقدم شرع في عدهم وهم خمسة عشر ولما لم يستوف عدتهم أني بكاف التمثيل فقال كالأب والجد أبي الأب وجد الأب وجد الجد وإن علا والابن عند قربه وهو ولد الولد الصلب والبعد وهو ابن الابن وأن سفل بمحض الذكور كما تقدم والأخ لأبوين أو لأب لا لأم بدليل ما سبق في الفروض وابن الأخ لآبوين أو لأب لا لأم بدليل ما سبق في المجمع على ارثهم من الرجال والاعمام أبوين أو لأب لا لأم بدليل ما سبق في الفروض أيضًا وكاعمام الميت أعمام ابيه وأعمام جده وهكذا والسيد المعتق ذي الأنعام بالعتق ذكرًا كان أو أنثىوهكذا بنوهم جميعًا أي بنو الأعمام وبنو المعتقين وأن نزلوا بمحض الذكور قال الشيخ بدر الدين سبط المارديني رحمه الله تعالى في شرح الكتاب وفيه نوع قصور حيث اقتصره على ابن المعتق وسكت عن باقي عصبته المتعصبين بأنفسهم انتهى ويمكن الجواب عنه بأنهم دخلوا في قوله سابقًا أو الموالي ولم يذكر المصنف رحمه الله بيت المال كما لم يذكره سابقًا في الأسباب فائدة قال البيضاوي رحمه الله في تفسيره قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعًا فجميعًا حال في اللفظ تأكيد في المعنى كأنه قيل اهبطوا أنتم أجمعون ولذلك لا يستدعى اجماعهم على الهبوط في زمان واحد كقولك جاءوا جميعًا انتهى
فكذا هنا كأنه قيل بنوهم أجمعون ولا يستدعى أن يكون المراد مجتمعين وهو حال من المضاف وهو بنوهم والله أعلم وقوله فكن لما أذكره أي من الأحكام سميعًا أي سامعًا سمع تفهم وادغان ثم أعلم أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر فتارة يستويان أو يستوون في الجهة والدرجة والقوة فيشتركان أو يشتركون في المال أو ما أبقت الفروض وتارة يختلفون في شيء من ذلك فيحجب بعضهم ببعضا وذك مبنى على قاعدة ذكرها الجعبري رحمه الله تعالى في بيت واحد حيث قال:
فالجهة التقديم ثم يقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا وذكر المصنف بعضها بقوله ومالذي الدرجة البعدى وإن كان قويًا مع الوارث القريب إذا كانا من جهة واحدة في الإرث من حظ ولا نصيب لحجبه بالأقرب منه درجة وأن كان ضعيفًا كابن أخ لأب وابن أخ شقيق فلا شيء للثاني مع الأول إجماعًا لكونه أبعد منه درجة وإن كان أقوى من الأول وكابن وابن ابن وابن لم يعدل به وكأب وجد وكابن وجد وكابن وأخ شقيق أو لأب وكعم شقيق أو لأب وابن عم شقيق أو لأب فلا شيء للثاني مع الأول في جميع هذه الصور لبعده
فائدة ما هذه حجازية ولذي البعدى خبرها مقدم وجاز تقديمه لكونه جارًا ومجورًا من حظ اسمها مؤخر وهو مجور عن الزائدة لتنصيص العموم وصوغ زيادتها سبق النفي وكون مجرورها نكرة ولا يخفي ما في عطف النصيب على الحظ من التأكيد فإنهما بمعنى واحد قال القرطي في مختصر الصحاح النصيب الحظ من الشيء والله أعلم والأخ لأم وأب والعم لأم وأب وابن الأخ لأموأب وابن العم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب وهو الأخ للأب فيي الأولى والعم للأب في الثانية وابن الأخ لللأب في الثالثة وابن العم للأب في الرابعة فيحجبه في جميعها لأنه أقوى منه لا يقال ظاهر عبارته يقتضي حجب الأخ للأم بالأخ الشقيق فإنه مدل بشطر النسب لأنا تقول كلامه في المدجلي بشطر النسب من العصبات وهو الأخ للأب وما الأخ للأم فليس من العصبات بل الأخ للأم من ذوي الفروض فيرث مع الأخ الشقيق بالفرض تنبيهان الأول قد ذكرت أن ما ذكر مالمصنف رحمه الله تعالى بعض القاعدة التي ذكرها الجعبري وغيره واعلم قيبل إيضاح ذلك أن جهات العصوبة عندنا سبع البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم بيت المال إذا اعلمت ذبك فإذا اجتمع عصبات فمن كانت جهته مقدمه فهو مقدم وإت بعد على من كانت جهته مؤخرة فابن ابن ابن أخ شقيق أو لأب مقدم على العم وذلك معنى قول الجعبري رحمه الله فالجهة التقديم فإن اتحدت جهتهما فالقريب درجة وإن كان ضعيفًا مقدم على العيد وإن كان قويًا كما مثلته آنفًا وذلك معنى قول الجعبري رحمه الله ثم بقربه فإن اتحدت درجتهما أيضًا فالقوي وهو ذو القربتين مقدم على الضعيف وهو ذو القرابة الواحدة كما سبق تمثيله قريبًا وذلك معنى قول الجعبري رحمه الله وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
التنبيه الثاني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)