الإمام ابن الجوزي وتناقضه بين متشدد في كتابه «الموضوعات» ومتساهل جدًا في كتبه الوعظية 120
الحافظ المنذرى وصيانة كتبه عن الحديث الموضوع، وبيان اصطلاحه في كتابه: «الترغيب والترهيب» وغفلة الوعاظ عن اصطلاحه 120
«تفسير الواحدي» فيه الصحيح والضعيف والموضوع 120
الإمام النووي وسلامة كتبه من الحديث الموضوع، وإكثاره من رواية الضعيف في كتابه: «الأذكار» والتزامه في كتابه النافع «المعطار المشتهر باسم «رياض الصالحين» أن لا يذكر فيه إلا حديثًا صحيحًا، و ذكر ثلاثة أحاديث أخل فيها بما إلتزمه والتتبع قد يكشف عن غيرها 122
الحافظ الذهبي وتساهله في كتابه: «الكبائر» ، وذكر نماذج من الأحاديث الموضوعات التي ساقها فيه 124
الحافظ ابن حجر وسلامة كتبه من الحديث الموضوع، وذكر شرطه في كتابه: «فتح الباري» أن لا يورد فيه إلا حديثًا صحيحًا أو حسنًا. وفتوره وفتور شيخه الحافظ العراقي في الحكم على الحديث الموضوع بالوضع. و انظر الاستدراك (ص 301) 125
الحافظ السيوطي وتوسعه في إيراد الحديث الضعيف والتالف والموضوع، وإخلائه بما قاله من صونه، «الجامع الصغير» عن الموضوع، وبيان أن في «الجامع الصغير» ، موضوعات كثيرة جدًا، أما الضعاف فطافح بها. لزوم التوقف في رموزه إلى صحة الحديث أو حسنه ... قيام 125
الشيخ أحمد الغماري بخدمة «الجامع الصغير» وتأليفه جزءًا في أحاديثه الموضوعة، وكشفه لتساهلات السيوطي في «الجامع الصغير» وبلوغ أحاديثه الموضوعة 456 حديثًا، لزوم الرجوع إلى ما قاله العلماء فيما يورده السيوطي من الأحاديث المشعرة مصادرها بضعفها 126
الشيخ ابن قيم الجوزيه وتساهله في رواية الحديث الضعيف وتقويته له إذا وافق مشربه، وذكر حديث واحد نموذج لتساهله المذكور، ولزوم البحث في الأحاديث التي يرويها من هذا النوع. ت وانظر الاستدراك (ص 301) 130
دخول بعض كتب التفسير التي تورد الأحاديث من غير سند في هذه التتمة، كتفسير الزمخشري والبيضاوي وأبى السعود، وأن فيها الصحيح والضعيف والموضوع، نهوض العلماء بتخريج أحاديثها، التحاق تفسير «روح البيان» لإسماعيل حقي بها مع بيان حال هذا التفسير، غلطة، فادحة لإسماعيل حقي في «تفسيره» والرد على تلك الغلطة، لزوم الرجوع إلى كتب. التخاريج عند اعتماد حديث من كتب التفسير هذه، إيراد هذه التفاسير الأربعة الأحاديث الواردة في فضائل السور وبيان أنها أحاديث موضوعة مع ذكر من نص على كذبها من العلماء والثناء على من ألف فيها خالصة من شوائب الوضع 132
المفسر القرطبي وتساهله في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» بإيراده بعض الأحاديث المنكرة والموضوعة، وذكر نماذج كثيرة من ذلك، كلمة الشيخ الكوثري في صنيع القرطبي، بيان عادته في ذكر الأخبار غير الصحيحة وذكر كتابيه: «التذكار» و «التذكرة» ، وإيراده فيهما الصحيح والموضوع، ولزوم الكشف عن أحاديث تفسيره غير المخرجة من مظانها الموثوقة 136
خاتمة في ذكر طائفة من الكتب التي حشيت بالحديث المكذوب، فلا ينقل حديث منها إلا بعد التوثق من ثبوته، وتلك الكتب: شمس المعارف، نزهة المجالس، سيرة البكري، فتوح مكة، فتوح الشام، قصص الأنبياء، بدائع الزهور، مؤلفات ا لكلبي والواحدي 137
توقف الاحتجاج بما فيها على تمييز المحتج بين الصحاح والحسان وبين الضعاف إن كان أهلًا لذلك، وإلا فليرجع لأقوال النقاد المعتمدين، فإن لم يوجد شيء من ذلك توقف الاحتجاج 140
هل يجوز الاحتجاج في الأحكام بجميع ما في كتب الحديث دون وقفة ونظر أم لا؟ وإذا كان لا بد من النظر فما وجه تمييز ما يجوز الاحتجاج به من سواه 140
قول القاضي زكريا في طريق الاحتجاج بحديث من كتب «السنن» أو المسانيد 141
قول الحافظ ابن حجر أيضًا في طريق الاحتجاج بحديث منها أيضًا 141
قول ابن تيميه: المرجع في التمييز بين المنقولات الصحيحة والمكذوبة هم أهل الحديث ... ولا تقوم الحجة لأحد إلا بحديث يعلم ثبوته لدى أئمة النقل والصناعة 142
تقسيم الطيبي الخبر من حيث حكمه إلى ثلاثة أقسام: لزوم تصديقه، لزوم تكذيبه، لزوم التوقف فيه 142
الاستدلال على وقوع الكذب على الرسول بحديث مكذوب 143
قول ابن الصلاح في طريق معرفته الحديث الصحيح في غير «الصحيحين» 144
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)