ثناء السيف ابن أبي المجد على ابن الجوزي ثم نقد له لإطلاقه الحكم بالوضع على أحاديث في رواتها ضعف أو لين ولا حجة بأنها موضوعة 166
الجرح لا يقبل من كل جارح كجرح ابن الجوزى الأحاديث الحسان وبعض الصحاح، وكجرح الدارقطني والبغدادى للامام أبي حنيفة فلم يعبأ بهما 167
نقد ابن حجر لابن الجوزي وبيان أثر تشدده وأثر تساهل الحاكم 167
ذكر جماعة صرحوا بإفراط ابن الجوزي، وهم النووى والعراقي والأنصاري وابن تيميه وابن حجر والسيوطي والسخاوي 169
تعداد السيوطي للأحاديث المتعقبة على ابن الجوزي، وهي نحو ثلاثمائة حديث مع بيان عدد ما جرحه منها في كل كتاب من كتب السنة 170
التنبيه على وهم وقع في تسمية كتابه، ونقول في نقده 171
ومنهم: عمر بن بدر الموصلي أورد في كتابه «الموضوعات» ما ليس منها، قال ابن حجر: لم يكن من النقاد 171
ومنهم: الصفاني أفرد رسالة في «الموضوعات» فيها الكثير من الصحيح والحسن والضيف 172
طرف من تعقب الحافظ العراقي للصفافي، وتأليف شيخنا عبد العزيز الغماري رسالة في التعقيب عليه 173
تحامل ابن تيميه في كتابه: «منهاج السنة» إذ رد فيه الأحاديث الجياد 174
ومنهم: ابن تيميه فقد جعل بعض الأحاديث الحسنة وكثيرًا من الأخبار الضعيفة مكذوبة، وادعى الاتفاق على وضع أحاديث الاتفاق على أنها ضعيفة، وادعى الاتفاق على وضع أحاديث مختلف في وضعها 174
حديث مما ادعى فيه ابن تيميه الاتفاق على وضعه وله أصل 175
نص ابن حجر على حكم ابن تيميه على أحاديث ضعاف بأنها مختلقة 176
ومنهم: الجوزقاني أكثر في كتابه: «الأباطيل» من الحكم بالوضع لمجرد مخالفة السنة 176
نقد ابن حجر والذهبي لصنيع الجوزقاني في كتابه «الأباطيل» 176
تأليف شيخنا الكوثري رسالة في تعقب ما نفاه ابن تيميه من الحديث 176
ومنهم: الفيروزابادي بالغ في كتابه «سفر السعادة» فحكم على أحاديث بالوضع وهي أحاديث مقبولة عند كبار النقاد 177
نماذج من عناوين كتابه «سفر السعادة» ونقد المؤلف اللكنوي له ولمن اغتر به من جهلة عصر الإمام اللكنوي 177
المشددون في باب الجرح 177
منهم: أبو الفتح الأزدى ألف كتابًا في المجروحين فأسرف في الجرح وجرح خلقًا لم يتكلم فيهم أحد قبله وهو متكلم فيه 178
ومنهم ابن حبان له مبالغة في الجرح، قال الذهبي: حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه؟! 179
هناك خلق كثير من المحدثين لهم تشدد، فإذا جاء جرح الراوي من متشدد أو الحكم بضعف الحديث أو وضعه من متساهل وجاء الحكم بحسنه أو صحته من متوسط معتدل: يرجح قول المعتدل المتوسط 179
ثالثها أي ثالث وجوه التعارض بالترجيح: النظر في مأخذ القولين وأدلة الطرفين، فيرجح الأقوى على الأضعف، وذكر مثال لذلك 180
رد (دفع التعارض) بالسبق الزماني أو كثرة العدد أو السبق الرتبي، مع توجيه ذلك ربيان أن هذه الثلاثة قد تكون مؤيدة لوجوه الترجيح. 181
كيف يدفع التعارض بين الحديثين الصحيحين؟ هل يدفع بطلب تاريخ أحدهما ليعلم الناسخ منهما مع أمكان الجمع كما هو مذهب الحنفية؟ أم يطلب الجمع أولًا كما هو مذهب الشافعية؟ مع ملاحظة أن كلًا من المذهبين تخلف عن قاعدته في أحاديث، فما على من أشكل عليه المتعارضان إلا ينتظر الفتوح من الله بوجوه الجمع 182
النسخ مقدم على الجمع عند جمع من الحنفية إن علم المتأخر من الحديثين، وإلا فيجمع بينهما، وإلا فيترك العمل بهما. 183
استدراك المؤلف على رأي الحنفية وترجيحه تقديم الجمع على النسخ 183
قول ابن الصلاح بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح عند تعذر معرفة الناسخ 184
ضبط قولهم في أول السند: (روينا عن فلان) وهو ليس شيخًا للراوي عنه مع استيفاء النقول في ذلك 184
نقول متعددة في تقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح 186
تشنيع صاحب «دراسات اللبيب» للقول بالنسخ عند التعارض مع بيانه إمكان الجمع بين المتعارضين 188
ذكر طائفة من الأمور التي يعرف بها الناسخ 190
تحقيق المؤلف أن تأخر الدليل لا يوجب كونه ناسخًا إلا إذا تعذر الجمع، كما أن قول الصحابي: (آخر الأمرين) لا يلزم منه النسخ 192
تحقيقه أن النسخ لا يتحقق إلا بنص أو ما يدل عليه أو يقوم مقامه 193
ذكر أحاديث نص الشارع فيها على نسخها لغيرها 193
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)