تملك. وعليه فإن الاحتفاظ من المؤلف بحقوق وحماية من بسط الله يده

لهذه الحقوق ليس معنى هذا إهدار (الحق العام) وتعميم نفعه. بل هناك

حقوق عامة ترد على المؤلفات وهي:

(أ) حق الاقتباس.

(ب) حق الترجمة.

(ج) حق الدولة عند ممانعة المؤلف من نشر مؤلفه مع قيام الحاجة

إليه.

وبيانها على ما يلي:

(أ) حق الاقتباس:

إنارة المفاهيم والأفكار بالأسس السليمة وتقويم معوجها وإصلاح ما

فسد منها وبعث الحيوية والنشاط فيها واستصلاحها وعمارتها وظهور الأثر

العملي في ميدان العمل والتطبيق. هذه الإيجابيات من أعظم عوائد

التأليف ومنافعه العملية والاقتباس واحد من هذه الآثار المباركة فهو ثمرة

عملية وصلت إلى حد الإيجاب باعتبارها والاستشهاد بها واتخاذ الكاتب لها

سندًا في موضوعه وبحثه فهو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان، وما زال

المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا

المنوال في مؤلفاتهم دون نكير.

وعليه فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقًا للإجماع، فلا عبرة به حتى

ولو سجله على طرة كتابه كما يفعله البعض - على ندرة الفعلة لذلك في

عصرنا - يرون تسجيل الممانعة من الاقتباس سببًا يعطي دفعة لمزيد من

التيقظ إلى قيمة الكتاب ومؤلفه. وما علم أولئك أن الأمور مرهونة بحقائقها

ويعقلها العالمون وليعلموا كذلك أن المستقبل كشاف.