ولا عرض، بل ولا مناولة ولا إجازة، فإذا جاز أن يقع هذا فلا يصح أن يحكم بالاتصال بدون ثبوت السماع إذ يلزمه ذلك الحكم بالاتصال على الرواية بالوجادة، وهو خلاف الواقع. يوضح هذا ما رواه عبد الله قال:"سمعت أبي ذكر جميل بن زيد1، قال: قال أبو بكر بن عياش قلتُ لجميل بن زيد: هذه الأحاديث أحاديث ابن عمر؟ قال: أَمَا ما سمعتُ من ابن عمر، إنما قالوا لي: إذا قدِمتَ المدينة فاكتُب أحاديث ابن عمر. قال: فقدمتُ فكتبتُها"2، فقال هذا مع أنه جاء ما يدل على رؤيته لابن عمر كما في سنن سعيد بن منصور3.

ومثال آخر هو خِلاس بن عمرو وروايته عن علي بن أبي طالب، قال أبو داود:"قلت لأحمد: خِلاس سمع من علي؟ قال: قد سمع من عمارٍ وكان في الشرط مع علي، فلا يكون سمع من عمار إلا وقد أدرك عليًا"4. فظاهر هذه الرواية أنه ليس هناك ما يمنع سماعه من علي لإدراكه له. لكن روى العقيلي عن الإمام أحمد أنه قال:"خِلاس عن علي كتاب"5. وذكر عبد الله عن أحمد:"كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن قتادة عن خلاس عن علي شيئًا، وكان يحدث عن قتادة، عن خلاس، عن غير علي، كأنه يتوقى حديث خلاس عن علي وحده"

1 جميل بن زيد الطائي الكوفي، روى عن ابن عمر، وروى عنه الثوري وأبو بكر بن عياش وغيرهما. ضعيف. وروى سعيد بن منصور ما يدل على رؤيته لابن عمر تهذيب التهذيب 2/114.

2 العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله 1/484 رقم1111، 2/68 رقم1576. وانظر: التاريخ الكبير 2/215.

3انظر: تغليق التعليق 3/75.

4 مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود ص426 رقم1972. وانظر: مسائل الإمام أحمد ـ برواية ابنه صالح 1/330 رقم279، والعلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله 1/430 رقم954.

5 ضعفاء العقيلي 2/377.