في"تَذَكَّرُونَ"ونحوه حُذفتِ الثانية، ولم تُحذف الأولى حيث كانت لمعنًى.

وللخليل أن يَفرق بينهما فيقول:1 إنَّ التَّاء الأولى في"تَذَكَّرُونَ"وأمثاله حرف منفرد, فلو حُذفتْ لم يبق ما يدلُّ على المعنى الذي كانت التاء تعطيه. وأنت إذا حذفت واو"مَفعُول"أبقَيتَ الميم تدلُّ على معنى المفعوليَّة.

فإن قال2: إنَّ الزِّيادة التي لمعنى إذا كانت معها زيادة أُخرى فإنهما يجريان مجرى الزِّيادة الواحدة؛ ألا ترى أنَّ المعنى يقع بمجموعهما؟ فإذا وقع3 بمجموعهما لم يَجُز أن تُحذف واحدة منهما، كما لم يجز أن تُحذف [43أ] الزيادة الواحدة؛ ألا ترى أنَّ الزيادتين إذا لحَقتا لمعنًى فحُذفت إحداهما حُذفت الأُخرى، نحو زيادتي"سَكران"إذا رخَّمته اسم رجل؟ وكذلك الزيادتان في"مَفعُول"، لو حذفتَ واحدة منهما للزمكَ حذفُ الأخرى. فللخليل أن يقول4:

لا تجري الزِّيادتان مجرى الزيادة الواحدة. بل يجوز حذف إحداهما وإبقاءُ الأُخرى، لتدلَّ على الأُخرى المحذوفة؛ ألا ترى أنهم قالوا: اسطاعَ يَسطِيعُ5، فحذفوا إحدى الزيادتين -وهي التاء6- وأبقوا السين، وهما جميعًا زِيدا لمعنًى، كما أنَّ الميم والواو في"مَفعول"كذلك؟ فأمَّا"سكران"وبابُه فإنَّما حُذفتا فيه معًا، لوقوعهما طرفًا غير مُفترقتينِ. فكان الحذف أغلب عليهما، إذ كان الطرف موضعًا تُحذف7 فيه الأصول في الترخيم والتكسير8. فالزِّيادتان في"مَفعول"أشبه بالزِّيادتين في"اسطاعَ"من زيادتي سَكران، لكونهما حشوًا في"مَفعول"كما أنهما في"اسطاع"كذلك.

فإن قيل: فقد9 وجدناهم حذفوا الأصل وأَبقَوُا الزيادة، لمَّا كانت لمعنًى، فقالوا"تَقَى"في اتَّقَى، فحذفوا التاء الأصليَّة وأبقوا تاء"افتعل". فالجواب أنَّ الذي حَمل على ذلك كونُ الزيادة مُنفَردةً.

وممَّا يدلُّ على صحَّةِ مذهب سيبويه والخليل، وفسادِ مذهب الأخفش، أنَّك إذا نقلتَ الضَّمَّة من العين إلى الفاء، في"مَفُعول"من ذوات الياء, اجتمع لك ساكنان: واو"مفعول"

1 أمالي ابن الشجري 1: 205.

2 المنصف 1: 289 وأمالي ابن الشجري 1: 205-206.

3 في النسختين: وقعت.

4 أمالي ابن الشجري 1: 205-207.

5 م: يُستطيع.

6 م: الياء.

7 م:"حذف". ونقل ابن عصفور نص أمالي ابن الشجري.

8 زاد في الأمالي: والتحقير.

9 أمالي ابن الشجري 1: 205 والمنصف 1: 290. م: قد.