الحمد لله. هذه الرواية على تفسير عيسى وما ألزمه ابن رشد لابن القاسم فيما يتوقف على صحة تعليق القَبْليّة ووقوعه مقدمًا على الشرط، كأَنْ يقول إن قدم زيد فأنت طالق قبله بشهر، وقع الخلاف فيها بين فريق من الشافعية والمالكية، والفريق قائل بصحة التقديم، وقال المالكية لفظ التقديم لغو، ولا يقع المشروط إلا بعد شرطه. وبيان مدرك الخلاف بمقدمة، وذلك أن الشروط اللغوية أسباب شرعية، والمسببات الشرعية قسمان قسم قدره الله عز وجل في أصل شرعه، وقدر له سببًا معينًا ولم يجعل للمكلف فيه تصرفا