وأجاب المازي، مذهب مالك والشافعي والحنفي لا تحل له إلا بعد زوج، وهم فقهاء الأقاليم وعلماء الأمصار، وهو الذي أتحقق ولا شك فيه، والطمع فيه بالمغرب من جنس طمع أشعب. وقال أيضًا: وقد شد الحجاج بن أرطاة وابن مقابل وقالا لا تقع، وقال أبو عمر بن عبد البر لا أعلم أحدًا من أهل السنة قال بهذا إلا الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق وكلاهما ليس بفقيه ولا حجة فيما قالاه. وقال وادعى داوود الإجماع على هذه المسألة وقال وليس الحجاج بن أرطاة ومن قال بقوله من الرافضة ممن يعترض به على الإجماع، لأنه ليس من أهل العلم، حكي بعض أصحاب داوود عنه وأنكره بعضهم عن داوود، ولم يختلفوا عنه في وقوعها مجتمعات. وقال ابن بطال كان الحجاج ابن أرطاة يقول لا يلزم [1] ، وكان محمد بن إسحاق يقول هي واحدة. وقال في الأكمال: قال بعض أهل الظاهر هي واحدة، وهو مذهب طاووس، وقيل هو مذهب الحجاج بن أرطاة ومحمد إسحاق، وقد روي عنهما أنه لا يلزم منه شيء. قيل لأحمد بن نصر الداودي: هل تعرف من يقول إن الثلاث واحدة؟ فقال لا. قيل له في الحديث الذي يروي عن ابن عباس، قال لم يثبت. قال محمد بن عياض والحديث ما رواه ابن جريح عن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى

(1) في نسخة: الفقه.