قولكم لابن رشد أن يقول في مسألة الغلط يريد أو حوالة سوق، وإنما لم يذكره اكتفاء بذكره قريبًا في مسألة الكذب، ومثله فعل ابن يونس حين قال فيما نقله من رواية علي يريد أو حوالة سوق كما قال ابن القاسم، وأيضًا لو كان السكوت يوجب عدم الاعتبار للزم أن لا يعتبر النماء فوتًا في الكذب عند ابن القاسم، فإنه في الكذب ما ذكر فيه إلا حوالة الأسواق والنقص في السؤال والجواب نعم البراذعي و ابن يونس اختصراها بقولهما يفيتهما ما يفيت البيع الفاسد، وهما جديران بالتعقب عليهما لذلك، وإنما النماء في رواية علي، فإن قيدوا رواية ابن القاسم يريد أو نماء حسبما في رواية علي كما قيدوا رواية