وقولكم وأيضًا إن ثبت قيام هذا الدليل إلى قولكم وما فائدة الطلب به أقول لا يتعين أن تكون الفائدة هي النقض، وأيضًا فلا دلالة بهذا الدليل على خصوصية النقص، ولعل فائدة ذلك التخيير هو الذي سلكتم، وقولكم وإن

قلتم اختصت بالتخيير إلى قولكم مراد ابن رشد أقول هذا كله مبني على ما أصلتم، ولا يتم، وليس مراد ابن رشد ذلك في نظر معظمكم كما تقدم، وقولكم ولقائل أن يقوم قولكم لا يقال معنى المدونة أن البائع ألزم المبتاع السلعة ولم يرد نقض البيع فلذلك خير المشتري لأني أقول لا يصح إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه ولم يقيده بذلك أحد ولأنه لو حملت على ذلك فقد بقي ابن رشد مطالبًا بما نقل عنها وليس فيها انتهى.