53/7] والمسجد ضعيف, واشترط الناظر عليهم إصلاحه ورده أحسن ما كان, وإن اختنق واحتاج لإصلاح فعليهم, والحفر المذكور بمقربة من الحائط ليس بوسطه ولا داخل المسجد. ومسألة أُخرى عرصة استأجرها رجل ولم ينقض أمد استيجارها وهي لمَسجد, فقام المستأجر وحبس نصفه للمسجد المذكور لكي يسقط عنه جزاؤها وهو نصف دينار في لسنة, فلما اندثرت وانحرق زروبها قام وحبسها فلم يقبل الناظر على المسجد المذكور ذلك إِذْ لم ينتفع المسجد المذكور بشيء لكونها دثرت ولأجل خدمة قوية, فهل يجوز هذا ويحط عنه الجزاء المذكور أم حتى ينصرم ويفعل الله ما يشاء ؟ بين لنا سيدي الحكم في ذلك.