وسئل عن دار وضوء, قديمة وأخرى حدثت جديدة, وهي خدامة اليوم, والأخرى تعطلت من عدم الماء, وأراد الناظر أن يعمل بها فندقًا ينتفع بها المسجد الجامع نفعًا بينًا, فهل يجوز ذلك أم لا ؟

فأجاب: أما مسألة دار الوضوء فإن بطلت منفعتها وتعذر إصلاحها ولم ترج عودتها في المستقبل جاز أن تتخذ فندقًا لما ذكره وإلا فلا, وذكرتم في سؤالكم الآخر أنها تتعطل في بعض الفصول خاصة, فإن كان الأمر كذلك فيجب إبقاؤها على حالها وإن قلت منفعتها, وبالله تعالى التوفيق.

[وجود مؤذن متطوع يقدم على طالب راتب]

وسئل عن مؤذنين بمسجد كلهم بالمرتبات فقام أحد منهم, وقال: أنا أؤذن دون مرتب أو أنا أوقد المصابيح بها دون راتب ويخلى المرتب للمسجد ينتفع به في زيت, وهو مثله أو أحسن منه في الآذان والوقد فبين لنا ذلك وما الحكم فيه ؟.

فأجاب: اما المؤذن المذكور فإنه إذا أثبت أنه كفاية في القيام بالآذان والوقد المعتادين فإنه يُمَكَّن مما ذكر, ويكون مأجورًا مشكورًا إن صحت نيته في ذلك, وإلا فالله يحاسبه على نيته.

[من قال إنه حبس حظه حياء لا يلتفت لقوله]

وسأل عن أخوين اقتسما أملاكًا كانت بينهما على الشياع قسمة مراضات, ثم قام أحدهما بعد مدة طويلة, وزعم أن حظ أخيه أفضل من حظه فصار يراوده أن يرجع معه إلى الشركة أو يعيدان القسمة أو يزيد له من حظه, يطيب به نفسه فامتنع الآخر, ثم لح عليه في طلب ذلك فقال له: لا أفعل إلا بشرط أن يحبس املاكه هذه على أولادي وأولاده الذكور, فأجابه إلى ذلك فحبس معه, ثم استأنفا القسمة فأراد مدعي الغبن أولًا أن يبيع شيئًا من حظه في الأملاك المذكورة وقال: إنما رضيت بالتحبيس على وجه الحياء لنرجع

[58/7] مع أخي إلى الشركة, فهل يصح التحبيس المذكور أو يفسخ ولا يمنع مُريد البيع منه أم لا ؟ أجيبونا.