وسئل عن رجل حبس على أولاده الذين في حضانته وتحت ولاية نظره وهم: أحمد, وعبد الله, وعلي, وعثمان, وعلى أعقاب أعقابهم الذكور دون الإناث ما تناسلوا وامتدت فروعهم, فإن انقرض الذكور رجع ذلك للنساء, وإن انقرضوا كلهم رجع ذلك لزاوية أولاد أبي العلام, إلا ما ملكه المحبس المذكور ببلد وطاط, فإن انقرض الذكور رجع ذلك للأقربين منهم من أولاد ابن عمه. حبَّس الرجل المذكور على أولاده الذكور جميع ما يملكه من الدور والأرضين والجنات والحيوان والعبيد وغير ذلك مما يتمول في بلد ميسور أمنه الله بالحصن المعروف بالأزلاف الشيخ المكرم وأبي العلام بالبلد المذكور, ومن ذلك جميع ما ملكه ببلد وطاط من حصن بني بو يحيى من ديار وجنات بجميع ما للحبس المذكور من منافعه ومرافقه, ومر وجه وولجه ومسارحه وأنادره ودمنه, سهلة ووعرة, عامرًا وغامرًا وكافة حقوقه الداخلة والخارجة, وبكل حق ثابت لذلك معلوم له, أو منسوب إليه, حبسًا صحيحًا ناجزًا مُنْبرمًا لم يتصل به شرط مفسد, ولا ثُنْيا ولا خيار, أراد بذلك وجه الله العظيم, وجزيل ثوابه الجسيم, { وِالله لا يُضيعُ أجْرَ مَنْ أحْسَنَ عَمَلًا } وقبل ذلك من نفسه لأولاده المذكورين, وحازه لهم بما يحوزه به الأولياء لمن يلون أمره إلى أن يبلغوا مبلغ

[81/7] القبض لأنفسهم, وذلك قبل البلوغ وقبل إيناس الرشد منهم على السواء بينهم من غير مفاضلة شهد على إشهاد المحبس فلان المذكور بالمذكور عنه في هذا الرسم حسب نصه من عرفة عينا واسما وسمعة منه, وهو بحال الصحة والطوع والجواز ممن عاين حوز المحبس المذكور, لأولاده المذكورين في حال صغرهم بتاريخ كذا انتهى نصه.