486/7] فأجاب: أرى ان يكون حبسًا على حال ما كان عليه الآخر. قال محمد بن خالد: وقد كنت سألت ابن نافع عن ذلك فلا أعلم أنه قال كقوله, قلت لابن القاسم أرأيت لو لم يكن حبسًا إلا أنه حمل عليه رجل يقضي عليه غزاته فإذا قضاها رده إلى سيده كيف يكون هذا الفرس الذي حمل عليه؟ قال ابن القاسم يكون له أن يرجع على سيده لأنه إنما جعل مكانه , فكأنه لم يسمه. ابن رشد هذا كما قال لأنه إنما أراد خلف الفرس المعقور فوجب أن يكون مكانه على حاله التي كان عليها من ملك أو تحبيس على رجل بعينه أو في السبي ولا يذكر في ذلك اختلافًا انتهى.

قلت: ظاهر هذا السماع يقتضي جواز تحبيس الإمام والله سبحانه أعلم.

أثبت هنا رسومًا جمّة لأُثبت عقبها جوابًا حافلًا محصلًا للشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة العلم قاضي الجماعة بفاس أبي سالم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله اليزناسني تغمده الله برحمته.

نص الأول منها: بسم الله الرحمان الرحيم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله. هذه نسخة سؤال وجواب مقيدين بمحول رسم الحكم في حبس الجنان الكائن بخارج باب الحديد من أبواب فاس المحروسة بالله المشتهر باسم محبسه ابن راشد, نص السؤال: الحمد الله سيدي, رضي الله عنكم, جوابكم المبارك في مسألة الحبس المذكور في الرسم المشار إليه وذلك أنه أظهر الانتفاع به للأخوين الشقيقين أبي عبد الله محمد بن محمد بن عميرة وهما حفيدا رحمة بنت أبي بكر السراج المذكورة في رسم الحبس المذكور للبنت ولد ابنتها عائشة بنت أبي إسحاق الكفيف, فمات أحد الخوين المذكورين وترك أولادًا فأرادوا الدخول مع عمهم المذكور في الحبس فتصفحوا رضي الله عنكم الحبس المذكور وانظرو هل يقتضي دخولهم مع عمهم المذكور في الحبس المذكور أم لا؟ واكتبوا لنا ما

[487/7] عندكم في ذلك مأجورين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.