وكان السؤال الثاني في وَقْتٍ تدَّعي الإمامية اغتصاب أبي بكر الخلافة، وما جرى في قضية الميراث! ! فلو كان بينهما عداوة لما تجرَّأَتْ عائشة على السؤال عن السِّرِّ، ولما أجابت فاطمة - رضي الله عنهما -.

ــ أيضًا كان بينهما حقٌّ لم يُذكر تفاصِيلُه، وإنما أشارَتْ إليه عائشة في قولها: «فَلَمَّا تُوُفِّيَ، قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتِنِي، قَالَتْ: أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ، فَأَخْبَرَتْنِي الحديث.

ــ وكذلك رواية عائشة حديثَ الكِسَاءِ، وروايتُها أصحُّ ما وردَ فيه، والحديثُ من أعلى الأحاديث في فَضْل بَعْضِ آلِ البيت الأقربين: فاطمة، وزوجِها، وولدَيها - رضي الله عنهم -.

ــ أيضًا حملُ عائشة طلب فاطمة لما أرادَتْ خادمًا، وأتَتْ إلى أبيها - صلى الله عليه وسلم - ولم تجدْهُ، فعادَتْ؛ ثم أخبرَتْ عائشةُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بمَقدَمِها وطلَبها، فزارَها في بيتِها وحدَّثها.

ونلحظ في الحديث الأول أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يُجِبِ ابنتَه فاطمةَ على الطلب المحمول من أمِّ سلمة ومَن معها - رضي الله عنهن -، ولم يدخل في ذلك؛ لأنَّ الغَيرة ظاهرةٌ، ولا حَقَّ لهن فيما طلبْنَ، ويظهَرُ أنه - صلى الله عليه وسلم - خَشِي على ابنته أن يساكن قلبَها شَيءٌ من سماعِها لحديث الجماعةِ أمِّ سلمة ومَن معها - رضي الله عنهن -، فصرفَ ابنتَه فاطمةَ عن الموضوع، وبادَرها بجواب يُفيدها ويدلُّها على الابتعاد، فذكرَ أنه - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ عائشةَ، وحثَّ