حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق

40 -وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا ... كَذَا لَهُ، وَقِيْلَ ظَنًّا وَلَدَى

41 -مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِيْ ... وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ

42 -مُضَعَّفًا وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ ... أَشْيَا فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ، أو وَرَدْ

43 -مُمَرَّضًا فَلا، وَلكِنْ يُشْعِرُ ... بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ كَـ يُذْكَرُ

(وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا) أي: لما رواه البخاري ومسلم بإسنادهما المتصل (كَذَا لَهُ) أي: قاله ابن الصلاح [1] ,(وَقِيْلَ ظَنًّا، وَلَدَى

مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِيْ)فإنه قال [2] : وخالف ابنَ الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر.

(وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ مُضَعَّفًا) فيه إشارة [4 - أ] إلى تقليل ما ضُعِّفَ من أحاديث «الصحيحين» وهي معروفة عندهم [3] .

[فمن أحاديث البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء وأنه قبل أن

(1) «معرفة أنواع علم الحديث» : (ص28) .

(2) «شرح مقدمة صحيح مسلم» : (1/ 183) .

(3) انظر لذلك: «هدي الساري» : (ص506) ، ورسالة «الأحاديث المنتقدة في الصحيحين» للأخ مصطفى باجو.