جصدا واحا-ا بئلئصلنهما الأ ى أنجبافى - بأنه لا يعطل النحو اللاحوت عليه الذى أجاز

الطلاق.

هأ ا، وت يكوت التعبير عندهم بالتحماق الرجل بزوجه وتكوين جسد

واحد، متورقيا م! قضله تعالى:! هن لباس لكم وأنتم لبماس لفن!

ا البقرة:87 1،؟ وقوله:! لأ وقد أفحنى بع! كمكم إلى بعض وأخدن م! كم ميثاقا

غلينئها ملأ ا النساء: 9 2،.

ونجعا- نحلئهور ا! عيحية بقرون أربعة أو خسسة تقرق اليئهود شيعا، وأكبو

شرقحم الربانيون والقراءرن، والقراءون نحميقوا منافذ الئللاق، وحرموا زواج نسائهما

ص./ الرلانى 3.،،. محما. أ. ا! ل! ة الرلاني! ت تح! اإءت دون سص شرعى، وقالوا:

-. ء. ء! ر محيهم لى ها عند. . .

لا يجوز للمكملتكة! أن تفشو! من اخر، فت! حمرن قى عأ 5 الحالة محومد على زوجها

ا إ!! هـ، ل! إ م محححت احملاق! ا من الأول، وتكون ذريتها من الا"خيو غيو شوعي! ت (1) ."

! - ا لمسب ص! ية:

النحمارئ يعا-ون التوراة جزءا سن كتابئهم المتدلر ط! قد قرو الممععيح عيسى

أنه ما جاء ليضقحر النامو نر، ولكن لي! صمل فيتمم، ومقتحى عذا أن المسعيحية

تبجح ا العثلاق ثما أباحته اليهودية، حيث لم يرد في الإنجيل الكسحيح المنز! من

عن! افئه س يمنع!، رل! ش) أناجيليهالتى وضعو! ا قيها ما يضير إلى أن ا الحملاف مخير

مضررخ، رقد اختلتت ال! صنائمم! في ذلك، ال! ص سق المحقهت أنه! صان مباحا وظك

صذ الث رت- كئن- المسم .. ح حتى منتصثزط القرد العسمادصر خعتحر الميلا، ى، وئم حرمه

ا إ، جصر القساد ممة 11 وف مم! - (ق ا.) بر"2،!"

! معر. .صمع (هل! سند - أم.

شجاء في الترار ا (خالت لهذا المجهع ما نكمه:"ألا محلا، ق في -،لة الزنى، وإنما"

يجو ز اللانفثحال الجسمانى بق الزوجين، فإن صال أ حد: إن ال! خيسذ آخطأت إذ له

تسمح با ا! لا، ق في حالد الزنى، رل! ا تسمح للثم! إ ف الجرىء أن يخزوج مادام

الحإ ف الآش حيا، فإنه يممشحق اللوم، ويعتبر خارجا كلى الكنيسة"، وجاء صى"

(1) دضارنان كلع! مشمور، محر 62 1.