العدل المأمور به الواجب لكل مسلم إذا كان سلامه مشروعًا، وأما أن يحصل للْمُسَلَّم فائدة أو زيادة أجر فيقف الأمر فيه على الدليل ولا دليل عليه [1] .

(1) ينظر: «الصارم المنكي في الرد على السبكي» بتصرف ص 210: 220، كتاب الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 109، 110 بتصرف.