بلوغ الأمنية

في حكم الترجيح بقول الأكثرية

للشيخ

أبي المنذر الشنقيطي

حفظه الله

1433ه > 2012م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فقد ورد إلينا في المنتدى هذا السؤال:

(( السلام عليكم ورحمة الله:

نشرت اليوم بعض الصحف الاردنية كلاما للشيخ يجيز العملية الانتخابية لاختيار مجلس الشورى

وبما اني حضرت مجلس الضليل الاول والثاني فالذي حصل في المجلسين هو اختيار اعضاء مجلس الشورى على رأي الاكثرية ضمن صندوق الاقتراع والذين حضرو المجلسين لا يتعدى الحضور الاول 130 اخ والثاني 120 اخ.

وقمت انا بعد المجلس الاول بأسفتائكم بشرعية ما جرى ضمن سؤالي على هذا الرابط:

وكان الجواب بالحرمة ومنع مثل هذه السبل في اختيار الاشخاص.

وعندما قاموا بانتخاب المجلس الثاني اخبرتهم بعدم مشروعية هذه الطريقة واعطيتهم فتوى المنبر

الموجود رابطها اعلى الصفحة وايضا كلاما للشيخ ابو عمر السيف تقبله الله وهذا نصه:

وأما الإنتخابات العامة لاختيار الإمام العام، أو أعضاء مجلس الشورى، ولو في دولة تحكم بالإسلام؛ فإنها لا تجوز، وإنما هي من مسالك وسُبل النظام الديمقراطي الكافر، التي لا يحل ادعائها من الإسلام ونسبتها إليه ( ... ) الإسلام لا يُسوي في الدنيا ولا في الآخرة بين العالم والجاهل، والمسلم والكافر، والصالح والفاسق، وأما النظام الإنتخابي الديمقراطي؛ فيسوي بين جميع هؤلاء في الإنتخابات .. \\\" (السياسة الشرعية) "

وايضا فتوى للشيخ سليمان العلوان فك الله اسره .. )) اهـ السؤال.

وقد كنت كتبت إجابة سريعة على هذه المسألة فيما سبق نشرت في المنتدى.

لكن لا بأس أن نضمن الإجابة هنا و نزيد الأمر إيضاحا وتبيينا حتى يزول الريب ويرتفع الإشكال.

فنشرع في ذكر عدة مسائل لها صلة بهذا الموضوع سائلين من الله تعالى التوفيق والإعانة والسداد.