رابعًا: يطلق النص ويراد به دليل الوحي: الكتاب، والسنة، فله أربع استعمالات عند الأصوليين، لكن المعنى الاصطلاحي الذي إذا انطلق وأطلق اللفظ انصرف إليه هو ما لا يحتمل إلا معنًى واحدًا، (وقد) للتقليل (يطلق على(الظاهر ) ) وهو ما احتمل معنًى آخر احتمالًا مرجوحًا، وسمي الظاهر نصًا لارتفاعه لأن الظاهر ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر حينئذٍ يحمل اللفظ الظاهر على المعنى الأرجح، فصار فيه معنى الظهور والارتفاع ولذلك سمي نصًا لوجود الارتفاع والظهور، فالنص مرتفعٌ ظاهر في الدلالة ومثله الظاهر وإن كان أدنى ظهورًا وارتفاعًا من النص (وهو) ، أي: الظاهر (المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره) ، أراد أن يعرف الظاهر، والظاهر على المشهور ما تردد بين محتملين فأكثر هو في أحدهما أو أحدها أظهر، يعني: يكون اللفظ محتمِلًا لمعنيين، والمعنيان ليس متساويين بل هو في أحدهما أظهر من الآخر، كالأسد إذا أُطلق فيحتمل الحيوان المفترس، ويحتمل الرجل الشجاع وهو في الأول أظهر. المعنى السابق من اللفظ. المعنى السابق، أي: المتبادر للذهن والسابق للفهم، أخرج المجمل، لأن المجل لا يسبق فيه معنًى عن معنًى آخر، قال: (من اللفظ) هذا احترازٌ عن المتبادر لا من اللفظ بقرينة، لأن المتبادر إلى اللفظ قد يكون بقرينة وقد يكون بدون قرينة، إذا كان بدون قرينة فهو الظاهر، وإذا كان بقرينة كالمعنى المرجوح الذي يكون مع الظاهر بدليلٍ، لأن الظاهر له معنيان: معنًى راجح، ومعنًى مرجوح، قد يأتي الدليل يقدم المرجوح على الراجح وهو الذي سيذكره المصنف، (مع تجويز غيره) ، يعني: لابد له من معنيين فأكثر، هذا هو حد الظاهر، (وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى) ، يعني: إذا أُطلق الظاهر أرادوا به هذا المعنى ما تردد بين معنيين هو في أحدهما أرجح، (وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى) في اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر وهو في أحدهما أو أحدها أرجح، (فإن عَضَدَ الغير دليل يغلّبه) سمي تأويلًا، بمعنى: أن المعنى المرجوح قد يأتي دليل، والمراد هنا مطلق الدليل، وليس خصه المصنف هنا خصه بالقرينة والظاهر إلى آخره، وإنما المراد مطلق دليل شرعي، يعني: ما تثبت به الأحكام الشرعية فإن جاء دليل يقوي المعنى المرجوح حينئذٍ قُدِّم وعُلِّق عليه الحكم ولكن سمي تأويلًا، (فإن عَضَدَ الغير) الغير المراد به هنا المعنى المرجوح، (دليل يغلّبه) ، أي: أن الدليل يغلب.