أنواع القياس.

أوجه تطرق الخطأ إلى القياس.

الاستدلال.

ترتيب الأدلة.

الاجتهاد، والتقليد.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

قد سبق الحديث عن أركان القياس ومر معنا تقسيم المصنف رحمه الله تعالى مؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع وهو ثلاثة، المناسب المطلق قلنا: هذا الذي لم يشهد له دليل اعتبار أو دليل إلغاء. يعني: لم يرد الشارع باعتباره ولا بإلغائه والملائم هو الذي يكون كالإسكار مثلًا يسمى ملائمة مناسبة بين الحكم وبين العلة والغريب هذا الذي كما سبق الإشارة إليه أنه لم يشهد له إلا أصل واحد، وهذا يمثلون له بماذا؟ بوصف المعاملة بنقيض القصد إن استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه هذه قاعدة عامة وهي أصل ما دليلها؟ دليلها لا يرث القاتل، لم يرد لهذا القاعدة ولهذا الأصل ما يشهد له إلا نص واحد وهو قوله - صلى الله عليه وسلم: «لا يرث القاتل» . حينئذٍ اعتمد وعمم وصار كلما استعجل الشيء أو الشخص الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فإذا طلق زوجته بتًّا في مرض الموت حينئذٍ يعاقب بنقيض قصده فترث، وكذلك الموصى له لو قتل وصيه الموصى كذلك يكون شأنه شأن الوارث، وهكذا حينئذٍ صار المناسب الغريب له اعتبار عندهم إلا أنه تقعد القاعدة أو يجعل أصل عام لكن لم يشهد لهذا الأصل إلا، لم يشهد لهذه القاعدة والوصف العام إلا نص واحد.

ثم قال رحمه الله تعالى: (وأنواع القياس أربعة) . هذا بالنظر إلى الجامع بين الفرع والأصل، والأكثر على أنها ثلاثة بإسقاط قياس الطرد لعدم اعتباره ونص على ذلك، إذًا هي ثلاثة: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه. وأضعفها قياس الشبه وأقواها قياس العلة، إذًا أنواع القياس بالنظر إلى الجامع بين الفرع والأصل أربعة:

الأول: (قياس العلة) ، يعني: من إضافة الشيء إلى سببه. يعني: لماذا سمي قياس علة؟ لأن العلة هي المعتبر في القياس (وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة نفسها) ، سواء كانت منصوصة أو مجمع عليها، وهذا واضح بين وهو أشهر أنواع القياس والعمدة عليه لأنه هو الأقوى.