يعني: إذا خص وبقي بعد التخصيص وإخراج بعد الأفراد أفراد، فدلالة اللفظ على الباقي مختلف فيها، هل هي دلالة حقيقة أو من دلالة المجاز لأنه من إطلاق الكل وإرادة البعض؟ قولان للأصوليين والصحيح أنه حقيقة لأنه ليس ثَمَّ قرينة واضحة أو علاقة تدل على نفي الحقيقة والعدول للمجاز لأننا كما ذكرنا في السابق أننا لا نقول بالمجاز إلا إذا ترجح المجاز بصورة واضحة بينة، وأما إذا لم يترجح حينئذٍ نقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان. بمعنى أننا نحكم على اللفظ بأنه حقيقة حتى يظهر المجاز (وهو حجة في الباقي) لأن الصحابة أجمعوا على التمسك بالعمومات وأكثرها دخله التخصيص (حجة في الباقي) يعني: بعد التخصيص. ولو قيل بأنه مجاز كذلك وهو حجة، وإذا قيل بأنه حقيقة فواضح أنه حجة وهو قول الجمهور خلافًا لمن نفى ذلك.