هذا الطالب هذا مقيد حينئذٍ يعتبر داخلًا في هذا الحد، أو أكرم طالبًا صالحًا أو مجتهدًا، حينئذٍ قُيِّد بالوصف فيكون داخلًا معنا في الحد (المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة) مثلًا طالب هذا حقيقة شاملة يصدق على أيِّ فرد من أفراد الطلاب فإذا وصفه بالاجتهاد مثلًا طالبًا مجتهدًا حينئذٍ زاد على المعنى الذي دلّ عليه لفظ طالب، وعبارة بعضهم: ما زيد معنًى على معناه لغير معناه وهو أوضح، ما زيد معنًى على معناه لغير معناه حينئذٍ رقبة مؤمنة، رقبة لها مدلول، مؤمنة لها مدلول حينئذٍ زِيد على معنى الرقبة معنًى لغير معناه، وهو معنًى زائد على دلالة الرقبة، فالرقبة شيء وهو صفة من حيث المعنى والمدلول وكذلك مؤمنة هذا صفة وله معنى، حينئذٍ معنى الرقبة ومعنى الإيمان متغايران فزيد على اللفظ السابق معنًى ليس لمعناه وإنما هو مغاير له ثم قال: ( {رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ) ، يعني هذا مثال للمقيد وصفه بقوله: ( {مُؤْمِنَةٍ} ) ثم قال: (فإن ورد مطلق ومقيد) وهذا الذي يعنينا (فإن ورد مطلق ومقيد) ، يعني: أحوال المطلق مع المقيد فحينئذٍ له أحوال: إمَّا أن يتحد الحكم والسبب، أو يتحد الحكم ويختلف السبب، أو يختلف الحكم مع اتحاد السبب، أو اختلاف السبب. صور أربعة اتحاد السبب اتحاد الحكم مع اتحاد السبب أو اختلافه هاتان صورتان، اختلاف الحكم مع اتحاد السبب أو اختلافه هاتان صورتان، صارت المسألة أو الصور أربعة، (فإن اتحد الحكم والسبب كـ حديث: «لا نكاح إلا بولي» مع) حديث ( «لا نكاح إلا بولي مرشد» ) ، ( «لا نكاح إلا بولي» ) ولي هذا نكرة وهو مطلق يشمل المرشد وغير المرشد وجاء حديث: ( «لا نكاح إلا بولي مرشد» ) على نزاعٍ في ثبوته والمراد المثال هنا، السبب هنا واحد وهو: النكاح. والحكم: نفي النكاح ( «إلا بولي» ) جاء مطلق في الرواية الأولى ولي، وجاء مقيدًا في الرواية الثانية ( «بولي مرشد» ) حينئذٍ نقيد السابق الأول ولي بالثاني الذي هو مرشد، وتقيد المطلق هو أن يقيد المطلق بقيد المقيد هذا المراد هنا، تقيد المطلق المراد به أن يقيد المطلق بقيد المقيد، ما هو قيد المقيد هنا؟ مرشد هو المقيد، فولي مرشد هو مطلق وزيادة ولي فقط هذا مطلق فقط حينئذٍ ( «بولي مرشد» ) ، نقول: نأتي إلى ( «لا نكاح إلا بولي» ) فنقيد هذا المطلق بقيد المقيد وهو مرشد حينئذٍ نوحد بين الحديثين. حُمِلَ المطلق على المقيد عند الجماهير، حُمِلَ المطلق على المقيد فيما إذا اتحد الحكم والسبب يُحْمَلُ المطلق على المقيد، (وقال أبو حنيفة: زيادة فهي نسخ) ، يعني: زيادة على النص فهي نسخ، وحمل المطلق على المقيد هنا كان نسخًا للمطلق وإبطالًا للعمل به، يعني: زيادة فهي نسخ، يعني قال أبو حنيفة: هنا لو حمل المطلق على المقيد لكان نسخًا للمطلق وإبطال للعمل به، ولذلك لا يرى في مثل هذه المسألة أنه يحمل المطلق على المقيد فحينئذٍ صارت الزيادة وهي اشتراط الرشد في الولي رَفَعَتْ إجزاء الولي مطلقًا الذي دلَّ عليه النص المطلق والإجزاء حكم شرعي لأن قوله: ( «لا نكاح إلا بولي» ) .