(على وجه الاستعلاء) هنا اشترط كون الأمر على وجه الترفع والقهر احترازًا عن الدعاء والالتماس، وعليه الأولى إسقاط بل يجب إسقاط هذا القيد حينئذٍ لا يشترط فيه استعلاء والصحيح كذلك لا يشترط فيه عُلُوّ، يعني: لا يشترط في الأمر ولا في النهي لا يشترط فيهما علوًا ولا استعلاءً.

وليس عند جل الأذكياء ... شرط علو فيه واستعلاء

وخالف الباجي بشرط التالي ... وشرط ذاك رأي ذي اعتزال

واعتبر معًا على توهين ... لدى القشيري ذي التلقين

فالمذاهب أربعة:

علو.

الاستعلاء.

لا يشترط علو ولا استعلاء.

يشترط العلو والاستعلاء، وهذا غريب جدًا.

واعتبر معًا على توهين ... لدى القشيري ذي التلقين

والصواب أنه لا يعتبر لا هذا ولا ذاك، لماذا؟ لأنه لم ينطق به واحد من أئمة العربية العمدة في مثل هذه المسائل أهل اللغة، وله صيغة عند الأصوليين يعبر هل له صيغة أم لا؟ بناءً على أن الأمر نوع من أنواع الكلام والكلام عندهم نفسي لا لفظي، وعندهم الكلام شيء واحد، بمعنى: أنه هل يوصف الكلام نفسه، يعني: لا يقبل التعدد هل يوصف الكلام نفسه بكونه أمرًا نهيًا عامًا خاصًا من جهة واحدة أو باعتبار المتعلَّقلات، عندهم باعتبار المعقلات فالأمر النفسي أو ليس الأمر النفسي الكلام النفسي شيء واحد لا يتعدد ولا يتنوع وإنما باعتبار المتعلَّق إن تعلَّق باستدعاء طلب إيجاد فعل سمي أمرًا باعتبار المتعلق وإلا هو نفسه، هو نفسه إن تعلق بطلب الكف سمي نهيًا وهكذا هذا فاسد، إذًا هل له صيغة أم لا؟ نقول: هذا السؤال بدعي. لأنه مبني على أن الكلام نفسي، ولذلك مما يؤيد ما سبق أنه أراد به المعنى النفسي صاحب المراقي يقول:

وهو اقتضاء فعل غير كف ... دُلّ عليه لا بنحو كُفِّ

عبر بماذا؟ بالاقتضاء، والاقتضاء هو عين الاستدعاء، والاستدعاء هو عين الاقتضاء ما هو الأمر؟ هو اقتضاء، يعني: طلب.

وهو اقتضاء فعل غير كف ... دُلّ عليه لا بنحو كُفِّ

هذا الذي حُدَّ به النفسيُّ ... وما عليه دلَّ قل لفظيُّ