وأما قياس العلة (والنفي إلا لقياس العلة) يعني: ثابت بقياس الدلالة. أو إن شئت قل: لكل قياس إلا قياس العلة. فحينئذٍ أدخل ماذا؟ أدخل قياس الدلالة فحسب لأن البراءة الأصلية قلنا: هي حكم ليس حكمًا شرعيًّا، وإذا كان كذلك حينئذٍ يمتنع أن يكون ثَمَّ علة لا يكون معللًا لأن الذي يعدا إلى الفرع لا بد أن تكون العلة شرعية والحكم الأصلي البراءة الأصلية التي هي قبل شرع قبل التكليف ليست منوطة بعلة شرعية فحينئذٍ كيف يتأتى قياس العلة فالحكم حكم الأصل غير معلل بل هو غير قابل للتعليل لأنه حكم قبل التشريع والفرع هذا موجود في الشريعة يعني: بعد الشرع. حينئذٍ يمتنع سحب العلة من الأصل إلى الفرع لعدم وجود علة شرعية معتبرة قبل الشرع (والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها) يعني: وجود العلة فيها في الفرع، كما أنها في الأصل أي: لا يأتي للنفي الأصلي وهو ما كان قبل ورود الشرع في قياس العلة، لأن قياس العلة يقتضي وجود علة شرعية، ولا علة شرعية قبل ورود الشرع فإن هذا النفي ثابت بالأصالة فلا علة له، (وشرطه) أي: شرط الحكم. (الاتحاد فيها قدرًا وصفة) (الاتحاد فيه) يعني: المساواة مساواة بين الفرع والأصل بأن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل في العلة (قدرًا وصفةً) (قدرًا) أي: بلا تفاوت. (وصفةً) بأن تكون الصفة التي اقتضت علة الحكم موجودة في الفرع نوعًا أو جنسًا (قدرًا) يعني: بلا تفاوت. فلا يكون حكم الفرع الندب وحكم الأصل الإيجاب، ولا يكون حكم الفرع التحريم مثلًا والأصل أن يكون الكراهة لا بد من التساوي بين الحكمين في الفرع والأصل (وصفةً) بأن يكون الصفة التي اقتضت علة الحكم موجودة في الفرع نوعًا أو جنسًا، وسيأتي بحثه في تفصيله في العلة (وأن يكون شرعيًّا لا عقليًّا أو أصوليًّا) هذا الشرط الثاني أن يكون الحكم حكم الأصل شرعيًّا عمليًّا لا عقليًّا لأن العقلي لا ورود له هنا في الشرع، وإنما نريد ماذا؟ نثبت الأحكام الشرعية وسبق معنا القاعدة أن الحكم الشرعي محصور في الشرع لا حاكم إلا الله (أو أصوليًّا) أي: أن يكون الحكم عمليًّا والبراءة في الحكم الأصولي مسائل العقيدة يعني: أراد المصنف هنا بالحكم الأصولي لمن أراد به العقيدة حينئذٍ أن يكون الحكم شرعيًّا يعني: عمليًّا لا عقليًّا أو أصوليًّا عقديًّا، وهذه لا يرد فيها القياس.