وهو ماذا؟ (لا يلزم الحكم من وجوده) يعني: لا يلزم الحكم من وجود الشرط قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، بخلاف العلة لا توجد العلة إلا ووجد ما ترتب عليها كالإسكار بالنسبة للتحريم لا يوجد الإسكار إلا ويترتب عليه الحكم الشرعي، بخلاف الشرط قد يوجد ولا يوجد العلة والحكم يوجد الإحصان ولا يوجد رجم يمكن أو لا كلكم كذلك إن شاء الله، إذًا الإحصان وجد وما وجد الرجم الحكم الشرعي يوجد الإحصان ولا توجد العلة وهي: الزنا. ممكن أو لا؟ ولذلك قال: (فيفارق الشرط العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده) . من وجود الشرط ترتب ما قد يكون عليه، ثم قال: (وهو عقلي) . قسم الشرط باعتبار وصفه التقسيم السابق باعتبار ما يتوقف عليه وهذا التقسيم باعتبار وصفه (عقلي) نسبةً للعقل وهو ما لا يوجد المشروط ولا يمكن بدونه بالنظر العقل يعني: الحاكم هو العقل. (كالحياة للعلم) لا يوجد عالم متصف بالعلم إلا وهو حي هذا الأصل وهذا شرطٌ عقلي كذلك الإرادة بالنسبة للحي وهو شرطٌ عقلي (ولغوي) شرطٌ لغوي هذا الثاني وهو ما يعبر عنه بالمتعلق أو المتوقف على إن الشرطية وأخواتها إِنْ جَاءَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ هذا يسمى شرطًا لغويًّا وهو الذي يبحث عنه النحاة ويبحث الأصوليون في باب المخصصات عن هذا النوع {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} [الطلاق: 6] يجعلون هذا مخصص لغيره (ولغوي كالمقترن بحروفه) يعني: بحروف الشرط. وهو إن ونحوها، (وشرعي كالطهارة بالنسبة للصلاة) وهو المراد هنا، المراد هنا الشرط الشرعي بقي شرط العادي لأن القسمة رباعية: عقلي، وعادي، ولغوي، وشرعي.

العادي قد يكون شرطًا عادةً أن يكون شرطًا عادةً كنصب السلم لصعود السطح مثلًا أراد أن يصعد السطح عادةً لا يقفز هذا الأصل وإنما يضع سلمًا ونحوه فهذا مأخوذ من جهة العادة.