قال هنا: (واصطلاحًا: العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر) . العزيمة في الاصطلاح قال: (اصطلاحًا) . لهذا تفهم أن المراد هنا هو الاصطلاح بمعنى أنه ليس حقيقة شرعية إذا جاء لفظ العزيمة في الكتاب والسنة مثلًا حمل على هذا المعنى وإنما هو اصطلاح عرفي ينطبق على ما أراده الله عز وجل من حيث المعنى لا من حيث اللفظ فكلما وجد الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي فهو عزيمة، وليس كل ما وجد لفظ العزيمة حينئذٍ وجد المعنى كذلك يقال في الترخص والترخيص إنه إباحة المحذور مع قيام سبب الحذر وكلما وجدت هذه الاستباحة وجد الترخيص وليس كما العكس، ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في مسألة رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - للعباس ليالي منى قال: هذا الأصل فيه أنه يحمل على المعنى اللغوي ونحتاج إلى قرينة بينة واضحة تدل على أن المراد به المعنى الاصطلاحي. المراد هنا أن الأصل في حمل الألفاظ التي يذكرها الأصوليون ووجدت في كلام الشرع الأصل أنها تحمل على معانيها اللغوية إلا إذا دلت قرينة أن المراد بها المعنى الاصطلاحي فحينئذٍ تحمل عليه (العزيمة هي: الحكم الثابت) (الحكم) هذا جنس يشمل العزيمة والرخصة، (الثابت) بمعنى أنه لا بد له من دليل لا بد أن يكون ثابتًا بدليل شرعي (من غير مخالفة دليل شرعي) أخرج الرخصة لأن كلًا من الرخصة والعزيمة قلنا: وصفان للحكم الشرعي لا للفعلي. حينئذٍ كل منهما حكم ثابت بدليل شرعي إلا أن العزيمة لم تخالف بمعنى لم يرد دليل شرعي يخالف ما أوجبه الله تعالى أو ندبه حينئذٍ قوله: (من غير مخالفة دليل شرعي) . أخرج الرخصة هكذا عرفها المصنف رحمه الله تعالى، والأولى أن تعرف العزيمة بأنها حكم ثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح قوله: (الحكم الثابت) . هذا شمل الأحكام الخمسة شمل الأحكام التكليفية الخمسة لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب، إذًا تكون الرخصة أو تكون العزيمة العزِيمة الكلام في العزيمة تكون العزيمة في الأحكام الخمسة كلها على وجه ماذا؟ في التحريم والكراهة على وجه الوجوب بمعنى أنه كما سبق في تقرير القاعدة ما حرمه الشرع حينئذٍ لا يمكن أن يترك ما حرمه الشرع إلا بفعل نقيضه حينئذٍ يكون ذلك النقيض واجبًا.

فما به ترك المحرم يرى ... وجوب تركه جميع من درى