(( سمعت) أو (أخبرني) أو (شافهني ) )سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا، أو أخبرني النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا، أو شافهني النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا هذه أعلى الدرجات، لماذا؟ لأنها تدل على عدم الواسطة وهذا مقطوعٌ به وأعلى هذه الثلاث سمعت هذا أعلى الثلاث (ثم(قال كذا ) ) ، ثم المرتبة الثانية باعتبار ألفاظ النقل الحديث عند الصحابي (( قال كذا ) )يعني: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا، أو فعل كذا مثلها داخلةٌ في الحكم لماذا صارت مرتبةً ثانية؟ قال: (لاحتمال سماعه من غيره) . إذا قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -. هذا يحتمل قال ليست نصًا في السماع وإنما هي محتملة حينئذٍ يحتمل التدليس يحتمل الإرسال فإذا كان كذلك حينئذٍ لا تكون مساويةً للقول السابق إن قلت بأنه الصحابي إذا قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأسقط صحابيًّا لا يؤثر، إذًا لماذا نفرق بين هذه المرتبة وتلك؟ هذه التفريق هنا بين ألفاظ النقل عند الصحابة تفيد في الترجيح عند التعارض عند الأصوليين يعني: إذا لم يكن بين الروايتين المتعارضتين جمعٌ إلا بأن يكون هذا الصحابي قال: سمعت. وهذا قال: قال. حينئذٍ سمعت أعلى درجة فتقدم على قال، فقط هذا الذي ينبني عليه وهو شيء مهم (ثم(قال كذا) لاحتمال سماعه من غيره) والراجح حمله على ماذا؟ على عدم الواسطة هذا الراجح إذا احتمل أنه سمع من غير النبي - صلى الله عليه وسلم - صحابي وأسنده للنبي - صلى الله عليه وسلم - نقول: هذا احتمال. فحينئذٍ الأصل السماع أو الواسطة؟ الأصل السماع فنحمله على السماع، وإن كان يجوز أن يكون ثَمَّ واسطة وأسقطها الصحابي إذا قيل: لاحتماله سماعه من غيره الراجح حمله على عدم الواسطة لأنهم قالوا ماذا؟ لماذا جعل مرتبةً ثانية (( قال كذا ) )؟ قال: يحتمل. لأن هذه من صيغ التدليس ومن صيغ الإرسال، حينئذٍ يحتمل أن الصحابي أسقط صحابيًّا ولم يسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - نقول: هذا احتمال عقلي وارد، ولذلك وُجِدَ فيمن بعد الصحابة، لكن ما هو الأصل؟ الأصل عدم الواسطة، فيبقى الأصل على ما هو عليه حتى يدل الدليل على خلافه.