(ثم(أُمرنا) أو (نُهينا) لعدم تَعَيُّن الآمر) يحتمل النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أبا بكرٍ أو عمر أو عثمان (ومثله) يعني: في الدرجة والمرتبة. (من السنة) إذا قال الصحابي: من السنة. يحتمل أنها سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أنها سنة أبي بكر أو سنة عمر أو غير ذلك، والصحيح هو أنها محمولة على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يطلق الصحابي لفظ من السنة أو أمر أو نهى أو أمرنا أو نهينا إلا ومرادهم به النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه هو المشرع وهو الذي تسند إليه الأمور، وهذه كلها لها حكم الرفع يعني: هو مرفوع للنبي - صلى الله عليه وسلم - لكن حكمًا، ولذلك نص السيوطي على ذلك.
وليعط حكم الرفع في الصواب ... نحو من السنة من صحابي
كذا أمرنا وكذا كنا نرى ... في عهده أو عن إضافة عن عرى
(ثم(كنا نفعل ) ) ، (ثم) المرتبة الخامسة والأخيرة وهي: ما يتعلق بالفعل لا بالقول. (( كنا نفعل) أو (كانوا يفعلون ) )وهذه الصيغة تحتمل أمرين يعني: يقول كنا نفعل في عهده - صلى الله عليه وسلم -. لا شك هنا أسند الفعل إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو زمن التشريع حينئذٍ أقره النبي فصار حجة قاطعة إذا قال الصحابي: كنا نفعل. يحتمل ماذا؟ أنه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أنه بعده فيحتمل أنه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أنه بعده فإذا قال: كنا نفعل. يحتمل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل من بعده فحينئذٍ قال المصنف: (فإن أضيف إلى زمنه فحجة) . يعني: فهو حجة. خبر مبتدأ محذوف (( كنا نفعل ) ) (( كانوا يفعلون ) )دون إضافةٍ إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يعتبر له حكم الرفع أو لا؟ الصحيح نعم سواء أسندوه إلى عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لا لأنه بالاستقراء أن الصحابة لا يقولون ذلك فيما عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - والاستقراء حجة قطعية وهي هنا استقراء تام فيكون مقطوعًا به (أو(كانوا يفعلون) ، فإن أضيف) للنبي (إلى زمنه فحجة، لظهور إقراره عليه) ، وكذلك إذا لم يضف إلى عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والزمن زمن تشريع فأقرهم الله عز وجل من السنة نعم.
وليعطى حكم الرفع في الصواب ... نحو من السنة من صحابي
كذا أمرنا وكذا كنا نرى ... في عهده أو عن إضافة عرى
في عهده أو عرى عن إضافة يعني: نسبة إلى عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كله له حكم الرفع، وهذا هو الصحيح.